البرلمان المصري يؤيد التعديل الوزاري الذي يركز على الاقتصاد

التغيير يجلب 13 وزيرا جديدا من بينهم أولئك الذين يشرفون على التخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية.

وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعيد تشكيل المناصب الاقتصادية الرئيسية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادًا متعثرًا.

ويجلب التعديل الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء 13 وزيرًا جديدًا للحكومة، بما في ذلك الوزراء الذين يشرفون على الإسكان والتعليم العالي والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية. كما يستحدث منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشئون الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتبقى الحقائب الوزارية الرئيسية للشؤون الخارجية والدفاع دون تغيير.

ويبدو أن التعديل الوزاري يؤكد على الخبرة الاقتصادية، حيث تم تعيين أحمد رستم، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الدولي، وزيراً للتخطيط، ومحمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، على رأس وزارة الاستثمار.

كما أعيدت وزارة الإعلام الولائية بعد حلها عام 2021، وتعيين ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وزيرا.

كما تم ضم وزيرتين إلى التشكيلة الجديدة: راندا المنشاوي التي تتولى الآن وزارة الإسكان، وتم تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة.

لقد تضرر الاقتصاد المصري بسبب سنوات من إجراءات التقشف في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم اعتماده في عام 2016، ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرًا، حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.

كما أدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – بعد أن أجبرت الهجمات حركة البضائع على الابتعاد وحول طرف أفريقيا.

أفادت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأربعاء.