بالتفاصيل: فيديوهات هدير عبد الرازق تعود للتريند مرة أخرى.. إليك الأسباب

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026، حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق وصديقها المعروف إعلاميًا باسم أوتاكا لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

حيثيات حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا

جاء حكم حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا بعد نظر القضية أمام المحكمة المختصة، والتي اطلعت على مقاطع الفيديو محل الاتهام، واعتبرتها تمثل خروجًا على القيم الأخلاقية والآداب العامة، وتشكل مساسًا واضحًا بالحياء العام، فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر.

بلاغ قانوني يشعل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، اتهم فيه البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا بنشر محتوى مرئي يتعارض مع القيم الأسرية المصرية، ويشجع على سلوكيات غير لائقة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع، وهو ما فتح الباب أمام التحقيقات الرسمية.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

عقب فحص البلاغات وسماع أقوال الأطراف، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية وجمع الأدلة الرقمية والفنية المتعلقة بمقاطع الفيديو المنشورة، والتي تم توثيقها ضمن ملف القضية المعروضة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.

المحكمة تؤكد حماية القيم المجتمعية

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية القيم الأخلاقية للمجتمع، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للذوق العام أو التعدي على المبادئ الأسرية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وتأثيره المباشر على فئات عمرية مختلفة.

تفاعل واسع بعد صدور الحكم

أثار الحكم الصادر بحبس هدير عبد الرازق وأوتاكا تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في القرار خطوة ضرورية لضبط المحتوى الإلكتروني، ومعارض يعتبر أن العقوبة مشددة، فيما أكد مختصون قانونيون أن الحكم يستند إلى نصوص واضحة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الإطار القانوني للعقوبة

يندرج الحكم ضمن القوانين التي تجرم نشر أو بث مواد خادشة للحياء أو تمس القيم الأسرية، خاصة عبر المنصات الرقمية، والتي تنص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، في محاولة للحد من الفوضى الإلكترونية وضمان استخدام مسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

خلاصة وتطورات مرتقبة

يمثل حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بمحتوى السوشيال ميديا في مصر خلال عام 2026، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات قانونية جديدة، سواء من خلال الطعن على الحكم أو صدور تشريعات أكثر صرامة لتنظيم المحتوى الرقمي، بما يوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.