الرئيس البرازيلي يقول إن ترامب يحاول “إنشاء أمم متحدة جديدة”

وتأتي تعليقات لولا في الوقت الذي يدعو فيه ترامب نتنياهو المشتبه به في جرائم الحرب للانضمام إلى “مجلس السلام”.

اتهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو “لولا” دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالرغبة في إنشاء “أمم متحدة جديدة”، وذلك بعد أيام من إطلاق الرئيس الأمريكي مبادرته الجديدة “مجلس السلام” في سويسرا.

وقال لولا في كلمة ألقاها يوم الجمعة “بدلا من إصلاح” الأمم المتحدة “ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون مالكها هو وحده”.

وفي حديثه في ريو غراندي دو سول، قال لولا أيضًا إن ترامب “يريد إدارة العالم من خلال تويتر”.

وقال لولا، بحسب صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية، “إنه أمر رائع. كل يوم يقول شيئا، وكل يوم يتحدث العالم عما قاله”.

ودافع لولا عن التعددية ضد ما أسماه “قانون الغاب” في الشؤون العالمية وحذر من أن “ميثاق الأمم المتحدة يتمزق”.

وتأتي تصريحات لولا بعد يوم من تحدثه هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي حث نظيره البرازيلي على حماية “الدور المركزي” للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وتأتي تعليقاته أيضًا في الوقت الذي يسحب فيه البيت الأبيض الولايات المتحدة من العشرات من هيئات الأمم المتحدة، ويطلق ترامب “مجلس السلام” الخاص به، بينما يفرض أجندة “أمريكا أولاً” على السياسة العالمية والتجارة من خلال التعريفات الجمركية والتهديدات العسكرية إلى درجة أن حلفاء واشنطن يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم الآن الثقة في الولايات المتحدة.

وأطلق ترامب المجلس خلال حفل توقيع في دافوس بسويسرا، يوم الخميس، خلال القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي هيئة دولية أخرى تقدم نفسها بشكل متزايد كبديل لمنظومة الأمم المتحدة.

ومن بين أعضاء المجلس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية والذي قتلت قواته أكثر من 300 موظف من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في غزة.

وقالت الولايات المتحدة في الأصل إن “مجلس السلام” سيشرف على إعادة بناء غزة بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر، لكن ميثاق المجلس المؤلف من 11 صفحة لا يذكر غزة، مما يشير إلى أن مصالحها ربما توسعت في نطاقها.

وقالت الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إنها تعاني من نقص في تمويل أنشطتها الإنسانية وأنشطة حقوق الإنسان، حيث قامت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإعادة توجيه التمويل بعيدًا عن المساعدات الدولية نحو الإنفاق العسكري.

تعمل المنظمة العالمية بميزانية عادية تبلغ حوالي 3.72 مليار دولار سنويًا، طُلب من الولايات المتحدة المساهمة بمبلغ 820 مليون دولار منها في عام 2025، على الرغم من تأخرها في سداد المدفوعات في ظل إدارة ترامب.

وعلى النقيض من ذلك، تنص مسودة ميثاق مجلس السلام على أنه سيُطلب من الدول دفع مليار دولار إذا كانت ترغب في البقاء أعضاء لأكثر من ثلاث سنوات.