تفرض الولايات المتحدة عقوبات على “أسطول الظل” الإيراني الذي تقول إنه يغذي حملة الاحتجاج العنيفة

يقول وزير الخزانة الأمريكي إن هذه الخطوة تستهدف السفن التي تستخدمها إيران لتوليد “الأموال المستخدمة لقمع شعبها”.

فرضت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، مستهدفة ما يسمى “أسطول الظل” الذي قالت إن طهران تستخدمه لدعم صادراتها النفطية.

وفي تصريحات صدرت يوم الجمعة، ربط المسؤولون الأمريكيون بشكل مباشر العقوبات المفروضة على السفن التسع وأصحابها أو شركات إدارتها بالحملة القاتلة التي شنتها الحكومة على المتظاهرين.

وقالت الوزارة إن الأسطول “نقل بشكل جماعي ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات النفطية الإيرانية إلى الأسواق الخارجية”. ويُزعم أن عائدات هذه المنتجات يتم تحويلها لتمويل “وكلاء الإرهاب الإقليميين، وبرامج الأسلحة، والأجهزة الأمنية”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان إن الإجراءات “تستهدف عنصرا حاسما في كيفية قيام إيران بتوليد الأموال المستخدمة لقمع شعبها”.

وأضاف: “ستستمر الخزانة في تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول يائسًا تحويلها إلى بنوك خارج إيران”.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، إن العقوبات ستقيد “قدرتها على تمويل قمع الإيرانيين والسلوك الدولي الخبيث”.

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن 3117 شخصا قتلوا خلال حملة قمع المظاهرات، التي أشعلها في البداية أصحاب المتاجر احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وسرعان ما انتشروا إلى مناهضة للحكومة على نطاق أوسع.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إن 4519 شخصًا قتلوا خلال موجة المظاهرات، من بينهم 4251 متظاهرًا و197 من أفراد الأمن و35 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا و38 من المارة الذين تقول إنهم ليسوا متظاهرين ولا من أفراد الأمن.

ووعدت إيران بإصدار أحكام قاسية على مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات.

وسط الاضطرابات، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران ردًا على عمليات القتل، لكنه تراجع لاحقًا عن التهديدات مع انحسار الاحتجاجات على ما يبدو. ومع ذلك، قال ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس إن الولايات المتحدة سترسل قوة بحرية كبيرة إلى المنطقة.

وقال للصحفيين: “نحن نراقب إيران”.

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة طارئة بشأن إيران، حيث دعا المفوض السامي فولكر تورك القادة في طهران إلى “إنهاء قمعهم الوحشي”.

ووصف بايام أخوان، المدعي العام السابق للأمم المتحدة من أصل إيراني كندي، عمليات القتل التي نفذتها الحكومة بأنها “أسوأ جريمة قتل جماعي في تاريخ إيران المعاصر”.

ثم صوتت الهيئة المكونة من 47 عضوا بأغلبية 25 عضوا ومعارضة سبعة وامتناع الباقي عن التصويت، على قرار يمدد ويوسع ولاية المحققين المستقلين الذين يقومون بجمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني إن طهران “لا تعترف بشرعية أو صلاحية هذه الدورة الاستثنائية وقرارها اللاحق”.