إسرائيل تهدم مباني الأونروا في القدس الشرقية المحتلة

ويأتي هذا الدمار في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

بدأت إسرائيل في هدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، في الوقت الذي تشن فيه الحكومة اليمينية المتطرفة حملة قمع شديدة على المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في غزة.

وقالت الأونروا يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة الموظفين وأجبرتهم على الخروج من مقرهم في حي الشيخ جراح.

وأضافت “هذا هجوم غير مسبوق ليس فقط ضد الأونروا ومبانيها. إنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مجمع الوكالة بعد أن أغلقت الشوارع المحيطة به، وكثفت تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت في هدم المباني داخل المجمع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وهاجمت إسرائيل الأونروا مرارا وتكرارا بسبب ما تصفه بميولها المؤيدة للفلسطينيين واتهمت المجموعة بعلاقاتها مع حماس، دون تقديم أدلة وهو ما نفته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن عملية الهدم تأتي تنفيذا لقانون جديد يحظر المنظمة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان إنه رافق الطواقم إلى المقر ووصفه بأنه “يوم تاريخي”.

واجهت إسرائيل إدانة عالمية بعد أن دخل الحظر المفروض على العشرات من منظمات الإغاثة الدولية التي تعمل على تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب حيز التنفيذ منذ أسابيع.

ألغت إسرائيل تراخيص العمل لـ 37 منظمة إغاثة، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها الفرنسي MSF، والمجلس النرويجي للاجئين، لعدم امتثالها للوائح الحكومية الجديدة.

وتتطلب القواعد الجديدة من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة تقديم معلومات مفصلة عن الموظفين، فضلا عن تمويلهم وعملياتهم.

في الأسبوع الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تقم بإلغاء القوانين التي تستهدف وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) وإعادة أصولها وممتلكاتها التي استولت عليها.

وفي رسالة بعث بها إلى نتنياهو في 8 كانون الثاني/يناير، قال غوتيريس إن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تظل غير مبالية بـ “الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض بشكل مباشر مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويجب التراجع عنها دون تأخير”.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بالوكالة. ثم قامت بتعديل القانون الشهر الماضي لحظر الكهرباء أو الماء على منشآت الأونروا.

كما استولت السلطات الإسرائيلية على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية المحتلة الشهر الماضي. وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة من قبل إسرائيل. وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها جزءا من البلاد.