مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الاحتجاجات الدامية في إيران

وتبادل المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون الانتقادات اللاذعة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات الدامية في إيران ووسط تهديدات بشن هجوم من قبل واشنطن.

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لبحث الاحتجاجات الدامية في إيران وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا في البلاد.

واستمع أعضاء الهيئة الأممية ذات النفوذ المكونة من 15 عضوا إلى نائب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، الذي حذر في الاجتماع يوم الخميس من أن الإيرانيين لا يسعون إلى المواجهة لكنهم سيردون على العدوان الأمريكي، واتهم واشنطن “بالتورط المباشر في توجيه الاضطرابات في إيران”.

استخدم الممثل الأمريكي مايك والتز تصريحاته المعدة في الاجتماع لانتقاد رد فعل الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن التعتيم المستمر على الإنترنت في إيران جعل من الصعب التحقق من المدى الحقيقي لحملة القمع التي تقوم بها السلطات هناك.

وقال فالتز: “إن الشعب الإيراني يطالب بحريته بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية الإسلامية الوحشي”، مضيفاً أن مزاعم إيران بأن الاحتجاجات كانت “مؤامرة أجنبية لإعطاء مقدمة للعمل العسكري” كانت علامة على أن حكومتها كانت “خائفة من شعبها”.

ولم يشر والتز إلى التهديدات بالتدخل العسكري في إيران التي أطلقها ترامب مرارا وتكرارا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يبدو أن الرئيس خفف من خطابه المتصاعد خلال اليوم الماضي.

وقال نائب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي للمجلس إن بلاده “لا تسعى إلى التصعيد أو المواجهة”.

وقال دارزي: “ومع ذلك، فإن أي عمل عدواني، مباشر أو غير مباشر، سيتم الرد عليه برد حاسم ومتناسب وقانوني بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال: “هذا ليس تهديدا، بل هو بيان للواقع القانوني. المسؤولية عن جميع العواقب ستقع فقط على عاتق أولئك الذين يبادرون إلى مثل هذه الأعمال غير القانونية”.

وأطلعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة مارثا بوبي المجلس قائلة إن “الاحتجاجات الشعبية” في إيران “تطورت بسرعة إلى اضطرابات على مستوى البلاد، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح” منذ بدايتها قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

قال بوبي: “بدأت المظاهرات في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث تجمعت مجموعة من أصحاب المتاجر في البازار الكبير بطهران للاحتجاج على الانهيار الحاد للعملة وارتفاع التضخم، وسط انكماش اقتصادي أوسع نطاقًا وتدهور الظروف المعيشية”.

وأضافت أن مراقبي حقوق الإنسان أبلغوا عن “اعتقالات جماعية” في إيران، “مع تقديرات تتجاوز 18 ألف معتقل حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2026″، لكنها أشارت إلى أن “الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق من هذه الأرقام”.

ودعت إيران إلى معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية و”وقف أي إعدامات مرتبطة بالقضايا المتعلقة بالاحتجاجات”.

وأضاف بوبي: “يجب التحقيق في جميع الوفيات بشكل سريع ومستقل وشفاف”.

“يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية.”

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن تكون لدى طهران خطط لإعدام محتجين مناهضين للحكومة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال عراقجي: “لا توجد خطة للشنق على الإطلاق” عندما سئل عما إذا كانت هناك خطط لإعدام المتظاهرين.

قال: «الشنق غير وارد».

واستمع مجلس الأمن أيضًا إلى اثنين من ممثلي المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك الصحفي الإيراني الأمريكي والناقد الحكومي مسيح علي نجاد، الذي أخبر المجلس أن هناك حاجة إلى “إجراء حقيقي وملموس” الآن لتحقيق العدالة لأولئك الذين يأمرون بارتكاب مذابح في إيران”.

وقالت علي نجاد مخاطبة درزي والحكومة الإيرانية: “لقد حاولتم قتلي ثلاث مرات… جريمتي؟ مجرد ترديد لصوت الأبرياء الذين تقتلونهم”.

وجاء اجتماع الخميس في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على القيادة الإيرانية، بما في ذلك علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والعديد من المسؤولين الآخرين، الذين قالت إنهم “مهندسو” رد طهران “الوحشي” على المظاهرات.

وتخضع إيران بالفعل لعقوبات شديدة منذ سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي حفزت، جزئياً، الموجة الأخيرة من الاحتجاجات العامة.