مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يوافق على قواعد لزيادة السيطرة على الضفة الغربية

ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه “محاولة إسرائيلية خطيرة لشرعنة التوسع الاستيطاني”.

وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، مما أثار إدانة السلطات الفلسطينية.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، الأحد، القرار بـ”الخطير” و”محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة التوسع الاستيطاني” ومصادرة الأراضي. ودعا مكتب الرئيس محمود عباس الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التدخل الفوري.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار الذي قالت إنه “يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير القانونية” وترسيخ المستوطنات.

ودعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “تكثيف المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القواعد ستسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتمنح المسؤولين الإسرائيليين صلاحيات أقوى لتطبيق القوانين على الفلسطينيين في المنطقة.

والضفة الغربية من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة والقدس الشرقية المحتلة. ويخضع جزء كبير من الضفة الغربية للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود للغاية في بعض المناطق، تحكمه السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

ووفقا لموقعي “واينت” و”هآرتس” الإخباريين الإسرائيليين، فإن الخطوات الجديدة تشمل إزالة القواعد التي منعت الأفراد اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الإجراءات أيضًا السماح للسلطات الإسرائيلية بتولي مسؤولية إدارة بعض المواقع الدينية، وزيادة الإشراف والتنفيذ الإسرائيلي في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وقال مكتب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: “سنواصل دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن التقارير حول الخطوات الإسرائيلية المتوقعة لزيادة الضم وخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكا صارخا لجميع الاتفاقيات الموقعة والملزمة، وتصعيدا خطيرا، وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى القضاء على أي احتمالات سياسية وطمس حل الدولتين وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وتأتي هذه التقارير قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة.