إسرائيل “تخنق” الفلسطينيين بسبب “نظام الفصل العنصري” في الضفة الغربية: الأمم المتحدة

إن وصف فولكر تورك للوضع في الضفة الغربية المحتلة بأنه “فصل عنصري” يمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا المصطلح.

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى “تفكيك جميع المستوطنات” في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن “قمعها وهيمنتها” على الفلسطينيين يشبه “الفصل العنصري”.

وفي تقرير جديد صدر يوم الأربعاء، انتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان “التمييز المنهجي” الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، مستشهدا بالقيود المفروضة على الحركة عبر نقاط التفتيش، و”الوصول المحدود إلى الطرق والموارد الطبيعية والأراضي والمرافق الاجتماعية الأساسية”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان له: “هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية”. “هذا شكل شديد الخطورة من التمييز العنصري والفصل يشبه نظام الفصل العنصري الذي رأيناه من قبل.”

وفي حين وصف خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “فصل عنصري”، فإن تعليقات تورك تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا المصطلح، والذي تمت صياغته خلال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الذي استمر من عام 1948 إلى عام 1994.

وقال ترك إن كل جانب من جوانب الحياة في الضفة الغربية المحتلة “تخضع لسيطرة وتقييد القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية التمييزية”، بدءاً من الحصول على المياه وحتى قطف الزيتون.

ودعا تقرير الأربعاء السلطات الإسرائيلية إلى معاملة المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين “بموجب مجموعتين مختلفتين من القوانين والسياسات، مما أدى إلى معاملة غير متساوية في مجموعة من القضايا الحاسمة”، مع “مصادرة واسعة النطاق للأراضي والحرمان من الوصول إلى الموارد”.

وقد أدت هذه القوانين إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم “إلى جانب أشكال أخرى من التمييز المنهجي، بما في ذلك الملاحقة الجنائية في المحاكم العسكرية التي يتم خلالها انتهاك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بشكل منهجي”.

هيئتان من القانون

ورفضت إسرائيل في السابق اتهامات الفصل العنصري، قائلة إن سياساتها تحركها “مخاوف أمنية” وليس التمييز العنصري أو العرقي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن التمييز في الأراضي الفلسطينية يتفاقم بسبب استمرار وتصاعد عنف المستوطنين في كثير من الحالات “بإذعان ودعم ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية”.

ويعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ويسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وتصاعد العنف في ظل حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 21 ألف فلسطيني خلال تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى، يستمر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، حيث وافقت إسرائيل مؤخراً على بناء 19 موقعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية المحتلة، في حين تتحرك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمنع تشكيل دولة فلسطينية متجاورة.