السعودية تحظر استخدام الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية في المرافق العامة بموجب قواعد جديدة

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – أصدرت المملكة العربية السعودية لوائح جديدة ملزمة تنظم تسمية المرافق العامة في جميع أنحاء المملكة، مقدمة معايير موحدة وأطر حوكمة وقيود دينية وإدارية واضحة، وفقًا للقواعد المنشورة في الجريدة الرسمية أم القرى.

ستدخل “قواعد ومعايير تسمية المرافق العامة”، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشرها، وستطبق على جميع المرافق العامة على مستوى الدولة.

تحدد اللوائح المرافق العامة على نطاق واسع لتشمل الأصول البلدية والتعليمية والثقافية والرياضية والدينية والصحية والنقل وغيرها من الأصول المملوكة للحكومة.

وستكون كل جهة حكومية مسؤولة عن تسمية المرافق الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وفقاً للإطار الجديد والقوانين ذات الصلة.

وبموجب القواعد، يجب على الجهات الحكومية إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها التي تنظم عملية التسمية. ويجب أن تغطي هذه اللائحة المتطلبات التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية، بالإضافة إلى آليات الحوكمة التي تشرف على قرارات التسمية.

تفرض اللوائح محظورات صارمة. لا يجوز تسمية المرافق العامة بأسماء ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد أو قادة الدول الصديقة أو الحليفة إلا بموافقة مسبقة من الملك.

أي أسماء تتعارض مع الشريعة الإسلامية محظورة صراحة.

كما تقيد القواعد استخدام أسماء الله الحسنى، حيث تسمح بسبعة أسماء فقط للمرافق العامة: السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، والملك.

عندما يتم تسمية المنشآت بأسماء أفراد، يجب على السلطات التحقق من سلامة الشخص، بما في ذلك ميوله الفكرية وسجله الجنائي أو الأمني، بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة.

ويجب أن يكون الاسم المحدد مناسبًا أيضًا لحالة الفرد ومكانته.

ستقوم وزارة البلديات والإسكان بإصدار فئات التسميات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الجهات الحكومية الالتزام بهذه التصنيفات.

تقع الموافقة النهائية على أسماء المنشآت على عاتق رئيس الجهة ذات العلاقة، والذي يجوز له تفويض هذه السلطة إذا لزم الأمر.

وتسمح اللائحة باستخدام التسميات الرقمية في تسمية المرافق العامة، سواء بشكل مستقل أو بجانب الأسماء.

لتعزيز التنسيق والاتساق، يجب على كل جهة حكومية إنشاء والحفاظ على قاعدة بيانات شاملة لأسماء المرافق العامة الخاضعة لولايتها القضائية. ويجب تحديث هذه السجلات بانتظام ومشاركتها سنويًا مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

يلغي الإطار الجديد الأحكام السابقة المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قرارات مجلس الوزراء السابقة، إلى جانب أي لوائح تتعارض مع القواعد المحدثة.

وتشكل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع لتحديث الممارسات الإدارية، وتوحيد الأسماء العامة، وضمان التوافق مع المبادئ الدينية، ومتطلبات الحكم، والهوية الوطنية.