اللجنة السعودية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – ركزت الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انعقدت بالرياض، الأحد، على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات استراتيجية، من بينها الصناعة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدالة، والإعلام.

وضمت الجلسة، التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلين عن الجهات الحكومية في البلدين لبحث فرص توسيع التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجلسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ. وحضر الجلسة وفود رسمية وممثلو القطاع الحكومي من البلدين.

وشدد الخريف في كلمته الافتتاحية على متانة العلاقات السعودية التونسية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 70 عاما. وأشار إلى أن هذه العلاقات تتجسد اليوم في الرؤى المشتركة وبرامج العمل الطموحة التي تتوافق مع تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة التي انطلقت عام 1998 تمثل إطارا مؤسسيا يهدف إلى ترجمة التعاون إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجلسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة واتفاقيات أكثر تأثيرا تساهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وشدد الخريف على أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في وقت مهم يتطلب تكثيف التنسيق في القطاعات الدافعة للنمو. ودعا الوزير الشركات في البلدين إلى بناء شراكات عملية في الصناعات وسلاسل القيمة الواعدة. كما أبرز مخرجات الاجتماع الثالث الذي انعقد بتونس في جويلية 2025، خاصة اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، والتي ساهمت بشكل إيجابي في نمو التبادل التجاري بنسبة 38% إلى غاية سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وركزت الدورة الحالية للجنة على تعزيز آليات التعاون، ومناقشة فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدالة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الكفاءة التجارية، ودعم وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأجرى الوزير الخريف مباحثات رسمية مع الوزير التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وتمحورت المناقشات حول توسيع التعاون بين المملكة وتونس في عدة قطاعات اقتصادية استراتيجية، ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين، وتحديد الحلول المناسبة. والهدف هو تعزيز التجارة الثنائية ودعم أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور اللجنة المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي. وتم الإشادة بجهود فرق العمل وممثلي الحكومة من الجانبين، والتي أسفرت عن إدراج ما يقرب من 100 بند في محضر اللجنة. وغطت هذه الاتفاقيات 15 مجالاً للتعاون في القطاعات الرئيسية، أبرزها الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والتجارة وتنمية الموارد البشرية.