أستراليا تكرم ضحايا شاطئ بوندي، وتطلق تحقيقًا مع الأجهزة الأمنية

أنتوني ألبانيز يعلن مراجعة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأسترالية بعد الهجوم المميت على شاطئ بوندي.

تحتفل أستراليا بيوم وطني للتأمل تكريما لضحايا الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في سيدني الأسبوع الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن مراجعة لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد.

بدأ زعماء السكان الأصليين الاحتفالات صباح الأحد بحفل تدخين تقليدي في جناح بوندي على الواجهة البحرية، حيث تم إنشاء نصب تذكاري مرتجل لـ 15 شخصًا قتلوا أثناء الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي.

ويتم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية، وسيتم الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 6:47 مساءً (07:47 بتوقيت جرينتش)، وهو الوقت الذي بدأ فيه الهجوم.

كما دعت السلطات الأستراليين إلى إضاءة شمعة مساء الأحد، بداية اليوم الثامن والأخير لمهرجان الأضواء اليهودي، “كعمل هادئ لإحياء ذكرى مع العائلة والأصدقاء والأحباء” لضحايا الهجوم، الذي يُزعم أن ثنائي الأب والابن نفذاه.

وقالت الشرطة في بيان إن مراسم تذكارية مسائية على شاطئ بوندي ستقام وسط تواجد مكثف للشرطة، بما في ذلك ضباط يحملون أسلحة نارية طويلة الأذرع.

وكان الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر/كانون الأول هو أعنف حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ عام 1996، عندما قتل مهاجم 35 شخصا في ولاية تسمانيا.

وتحقق السلطات في حادث إطلاق النار باعتباره عملا “إرهابيا” يستهدف اليهود.

تعتقد السلطات أن المهاجمين استلهموا أفكار تنظيم داعش وقالت إن أعلام الجماعة عثر عليها في السيارة التي استقلها المهاجمون إلى بوندي.

وبينما قتلت الشرطة المشتبه به ساجد أكرم (50 عاما) بالرصاص في مكان الحادث، اتهم ابنه نافيد أكرم (24 عاما)، الذي أصيب أيضا بالرصاص وخرج من غيبوبة يوم الثلاثاء، بارتكاب 59 جريمة، بما في ذلك القتل والإرهاب. ولا يزال رهن الاحتجاز في المستشفى.

كما ظل نحو 13 من المصابين في بوندي في مستشفيات سيدني اليوم الأحد.

وقال ألبانيز إن هناك “مشاكل حقيقية” مع جهاز المخابرات في البلاد في أعقاب إطلاق النار الجماعي.

وقال لإذاعة ABC الوطنية: “نحن بحاجة إلى فحص الطريقة التي تعمل بها الأنظمة بالضبط. نحتاج إلى النظر إلى ما حدث في عام 2019 عندما تم فحص هذا الشخص، والتقييم الذي تم إجراؤه”.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان أن مراجعة الوكالات الأمنية في البلاد سيقودها رئيس سابق لوكالة التجسس الأسترالية وسيستفسر عما إذا كانت الشرطة الفيدرالية ووكالات المخابرات لديها “السلطات والهياكل والعمليات وترتيبات المشاركة المناسبة للحفاظ على سلامة الأستراليين”.

وأضاف أن المراجعة ستنتهي بحلول نهاية أبريل.

وأعلن ألبانيز في وقت سابق عن إعادة شراء الأسلحة على مستوى البلاد، في حين يقول خبراء سلامة الأسلحة إن قوانين الأسلحة في البلاد، وهي من بين الأشد صرامة في العالم، مليئة بالثغرات.

ومضى رئيس الوزراء في إدانة المسيرات المناهضة للهجرة التي أقيمت في سيدني وملبورن يوم الأحد.

وقال في بيان: “هناك مسيرات منظمة تسعى إلى زرع الفرقة في أعقاب الهجوم الإرهابي المعادي للسامية يوم الأحد الماضي، وليس لها مكان في أستراليا”. “لا ينبغي لهم أن يتقدموا ولا ينبغي للناس أن يحضروهم.”

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حوالي 50 شخصًا فقط كانوا في مسيرة سيدني بحلول منتصف بعد الظهر.