كندا تعلن عن معايير جديدة لانبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز

وتهدف القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2028، إلى خفض الانبعاثات بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2035.

أعلنت كندا عن القواعد التي وعدت بها منذ فترة طويلة والتي تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في البلاد.

وتحدد اللوائح، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، مسارًا لكندا – رابع أكبر منتج للنفط في العالم – لخفض انبعاثاتها الإجمالية من الغازات الدفيئة القوية بحلول عام 2035 بنسبة 75 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2014.

وهي تفي بوعد رئيس الوزراء مارك كارني بتعزيز قواعد غاز الميثان الحالية في كندا، ولكنها تسمح بإطار زمني مستهدف أطول قليلاً من مسودة القواعد السابقة التي تم الإعلان عنها في عهد سلف كارني، جاستن ترودو.

ودعت قواعد ترودو، التي لم يتم تنفيذها مطلقًا، إلى خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2030، وواجهت انتقادات من صناعة النفط والغاز لصعوبة تحقيقها.

وفي حين أن غاز الميثان لا يدوم لفترة طويلة في الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير على ارتفاع درجة حرارة المناخ يعادل 80 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 20 عاما.

تعتبر منشآت النفط والغاز مسؤولة عن حوالي نصف إجمالي انبعاثات غاز الميثان في كندا، وفقًا للحكومة. يُطلق الميثان، وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، مباشرة إلى الغلاف الجوي أثناء إنتاج النفط والغاز، من خلال ممارسات مثل التنفيس والحرق، ويمكن أن يتسرب أيضًا من خلال التسربات في الآبار وغيرها من البنية التحتية.

وتحظر القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2028، التنفيس مع عدة استثناءات وتضع جدول تفتيش للشركات للعثور على تسربات المعدات وإصلاحها.

سيكون لدى المشغلين خيار تصميم أساليبهم الخاصة للتحكم في غاز الميثان طالما أنهم يستوفون الحدود المطلوبة لكثافة غاز الميثان.

يستمر إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع النفط والغاز الكندي في النمو مع زيادة الإنتاج، ومن غير المتوقع أن تصل كندا إلى هدفها المتمثل في خفض إنتاج الغازات الدفيئة بنسبة 40 إلى 45 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

كارني، الذي تعرض لانتقادات من قبل دعاة حماية البيئة الذين يرون أنه يعطي الأولوية للاقتصاد على المناخ، تراجع مؤخرًا عن بعض سياسات الانبعاثات الكندية لتحفيز الاستثمار في الطاقة.

لكن فيما يتعلق بغاز الميثان، أحرزت البلاد تقدما. ساعدت القواعد التي تم سنها سابقًا، والتي تتطلب من الصناعة فحص المعدات وإصلاحها بانتظام لتقليل التسريبات، في وضع كندا على المسار الصحيح للوفاء بالتزامها السابق بخفض غاز الميثان بنسبة 40-45 بالمائة عن مستويات عام 2012 بحلول نهاية عام 2025.

وقالت الحكومة الكندية إن القواعد الجديدة ستخفض الانبعاثات بمقدار 304 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما ستخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 0.2 بالمئة فقط بين عامي 2025 و2035.