تصاعد الغرامات على أصحاب العقارات لارتكابهم المخالفات

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – نصت جدولة نظام العمل، التي تصنف مخالفات الأنظمة التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، على فرض غرامات تصاعدية على أصحاب العقارات المخالفين للأنظمة.

ومن بين المخالفات الكبرى زيادة الإيجار الإجمالي للعقارات السكنية أو التجارية أو الشاغرة بالمخالفة للأنظمة. وتبدأ العقوبة بغرامة تعادل إيجار شهرين في المخالفة الأولى، وترتفع إلى إيجار ستة أشهر، ثم إلى إيجار 12 شهراً في المخالفة المتكررة. كما ينص على أنه يجب على المالك تصحيح المخالفات.

ويتضمن الجدول أيضًا عقوبات عدم تسجيل عقود الإيجار على شبكة خدمات التأجير الإلكترونية “إيجار”. تبدأ هذه العقوبات بتحذير وتتطلب تصحيح المخالفة، تليها غرامات إيجار تصل إلى ثلاثة أشهر للمخالفة الثانية، وتزيد إلى إيجار ستة أشهر للمخالفة الثالثة. وسيتم فرض غرامات مماثلة على أصحاب العقارات في الرياض إذا رفضوا تجديد عقود الإيجار أو إجبار المستأجرين على الإخلاء دون مبرر قانوني.

وأكد القرار على أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. يأتي ذلك امتدادًا لموافقة مجلس الوزراء على الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية، والتي تضمنت تعليق الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.