الحكومة البلغارية تستقيل بعد احتجاجات حاشدة

وقال رئيس الوزراء جيليازكوف إن استقالة الحكومة كان من المقرر أن يجريها البرلمان قبل إجراء تصويت بحجب الثقة.

استقالت الحكومة البلغارية بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشوارع ضد سياساتها الاقتصادية وفشلها الواضح في معالجة الفساد.

وأعلن رئيس الوزراء روسن جيليازكوف استقالة حكومته في بيان متلفز يوم الخميس، قبل دقائق من تصويت البرلمان على اقتراح بسحب الثقة.

وتأتي الاستقالة قبل أسابيع من الموعد المقرر لانضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في الأول من كانون الثاني/يناير.

وقال جيليازكوف، معلنا قرار الحكومة بالتنحي: “اجتمع ائتلافنا وناقشنا الوضع الحالي والتحديات التي نواجهها والقرارات التي يجب أن نتخذها بشكل مسؤول”.

وقال: “رغبتنا هي أن نكون على المستوى الذي يتوقعه المجتمع”. “القوة تنبع من صوت الشعب.”

احتجاجات حاشدة

تظاهر آلاف البلغار، مساء الأربعاء، في صوفيا وعشرات البلدات والمدن الأخرى في أنحاء الدولة المطلة على البحر الأسود، في الأحدث ضمن سلسلة من المظاهرات المتواصلة التي سلطت الضوء على الإحباط العام من الفساد وفشل الحكومات المتعاقبة في استئصاله.

وفي الأسبوع الماضي، سحبت حكومة جيليازكوف خطة ميزانيتها لعام 2026، وهي أول مسودة تمت صياغتها باليورو، بسبب الاحتجاجات.

وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات أخرى إنها تحتج على خطط زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على الأرباح لتمويل زيادة الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن خطة الميزانية، استمرت الاحتجاجات بلا هوادة في بلد أجرى سبع انتخابات وطنية في السنوات الأربع الماضية – كان آخرها في أكتوبر 2024 – وسط انقسامات سياسية واجتماعية عميقة.

كما دعا الرئيس رومين راديف الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الاستقالة. وقال راديف في رسالة إلى المشرعين عبر صفحته على فيسبوك الخميس: “بين صوت الشعب والخوف من المافيا. استمعوا إلى الساحات العامة!”.

وسيطلب راديف، الذي يتمتع بسلطات محدودة بموجب الدستور البلغاري، من الأحزاب في البرلمان محاولة تشكيل حكومة جديدة. وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، كما يبدو مرجحا، فسوف يقوم بتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة.