هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة ترفض إعادة توجيه الاتهام إلى المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس

تدين جيمس “تسليح” ترامب للنظام القضائي بعد المحاولة الثانية الفاشلة لمحاكمتها على المستوى الفيدرالي.

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى محاولة المدعين إحياء قضية جنائية ضد المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن أسقط القاضي في السابق التهم الموجهة ضد الناقد البارز لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وتمثل لائحة الاتهام التي صدرت يوم الخميس ثاني محاولة فاشلة لوزارة العدل لمحاكمة جيمس، وهي ديمقراطية منتخبة تعهد ترامب بالانتقام منها بعد أن رفع مكتبها قضية احتيال مدنية ضده وضد شركة عائلته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية كاميرون ماكجوان كوري قضية الاحتيال على الرهن العقاري ضد جيمس بعد أن وجد أن المدعي الفيدرالي الذي أصدر لائحة الاتهام، ليندسي هاليجان، تم تعيينه بشكل غير قانوني.

وأكدت جيمس أن محاولات محاكمتها سياسية بشكل صارخ. وقالت يوم الخميس مرة أخرى إن المزاعم الموجهة ضدها “لا أساس لها من الصحة” ودعت إلى “وقف تسليح نظامنا القضائي دون رادع”.

وقال محاميها آبي لويل إن أي جهد لمواصلة القضية سيشكل “اعتداء مروعا على سيادة القانون وضربة مدمرة لنزاهة نظامنا القضائي”.

وقال لويل في بيان: “إن رفض هيئة المحلفين الكبرى إعادة توجيه الاتهام إلى المدعي العام جيمس هو رفض حاسم لقضية لم يكن ينبغي أن توجد في المقام الأول”.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر لم تسمهما أنه على الرغم من قرار هيئة المحلفين الكبرى، ما زال المدعون الفيدراليون يخططون لطلب لائحة اتهام جديدة ضد جيمس.

نذور الانتقام

وبعد أن رفع مكتب جيمس دعوى مدنية ضد ترامب، أمره القاضي في عام 2024 بدفع غرامة قدرها 450 مليون دولار بعد أن وجد أنه بالغ بشكل احتيالي في تقدير ثروته الصافية لتضليل المقرضين.

وألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك في أغسطس/آب العقوبة لكنها أيدت ما توصل إليه القاضي بأن ترامب مسؤول عن الاحتيال.

وقال ترامب مراراً وتكراراً إن القضية كانت جزءاً من “حملة مطاردة” سياسية ضده شملت أيضاً أربع قضايا جنائية أسقطت بعد ولايته الأولى.

جيمس هو واحد من ثلاثة منتقدين بارزين لترامب وجهت إليهم تهم جنائية اتحادية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي ومستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون.

كما تم رفض قضية ضد كومي، الذي قاد التحقيقات في التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب لعام 2016 وروسيا، في أواخر نوفمبر من قبل القاضي كوري، مشيرًا إلى نفس التعيين غير القانوني لهاليجان.

ودفع بولتون ببراءته من التهم الفيدرالية التي تتهمه بمشاركة معلومات حكومية حساسة مع اثنين من أقاربه والاحتفاظ بـ “وثائق وكتابات ومذكرات” تحتوي على مواد سرية.