آخر اعتقال للسياسي عياشي الهمامي في حملة قمع المعارضة التونسية

وتقول المعارضة التونسية إن التهم ملفقة، فيما تنفذ الشرطة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض البارز عياشي الهمامي في منزله لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدانات ضد العشرات من المعارضين السياسيين للإدارة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأكدت المحكمة الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات و45 سنة على زعماء المعارضة ورجال الأعمال والمحامين المتهمين بالتآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد، الذي يشن حملة قمع على شخصيات معارضة منذ سنوات.

وقال الهمامي، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان عام 2020، في مقطع فيديو نشرته عائلته على صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء: “إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فقد تم اعتقالي”.

وقال: “لقد أمضيت سنوات وأنا أقاتل من أجل الديمقراطية والحرية والحقوق. وسأحول زنزانتي إلى جبهة جديدة للنضال”، مضيفاً أنه يعتزم الإضراب عن الطعام.

ويأتي اعتقاله في أعقاب اعتقال زميلته المعارضة شيماء عيسى، الأسبوع الماضي، خلال احتجاج في تونس العاصمة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 عاما في نفس القضية.

واستهدفت الملاحقة القضائية الشاملة نحو 40 شخصا، من بينهم مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كامل القيزاني.

ويقول أعضاء المعارضة إن التهم الموجهة إليهم – بما في ذلك محاولة زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالحكومة – ملفقة ومصممة للقضاء على المعارضة من خلال القضاء، مضيفين أن هذه الإجراءات هي علامة على السلطوية المتعمقة في البلاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعتقل الشرطة نجيب الشابي، الذي يرأس جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي الذي يتحدى سعيد، والذي حكم عليه بالسجن 12 عاما.

وقد فر عشرون من المتهمين إلى الخارج وحُكم عليهم غيابياً، فيما وصفه المحللون بواحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث.

ويصر سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء، لكن عندما بدأت القضية في عام 2023، قال إن القضاة الذين برأوا المتهمين سيعتبرون شركاء.

وأدانت جماعات حقوقية هذه الإدانات. ودعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى الإلغاء الفوري للأحكام، قائلتين إن لها دوافع سياسية.

رداً على قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الإدانات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سارة حشاش: “إن قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الإدانات الجائرة في ما يسمى بـ “قضية المؤامرة” هو إدانة مروعة للنظام القضائي التونسي… لقد تجاهلت محكمة الاستئناف عمدا سلسلة من انتهاكات المحاكمة العادلة التي ابتليت بها هذه القضية الصورية منذ اليوم الأول”.

علق سعيد البرلمان فيما وصفه المعارضون بـ”الانقلاب” في يوليو 2021، ثم حكم فيما بعد بمرسوم. تم دمج العديد من هذه السلطات في دستور جديد تم التصديق عليه في استفتاء عام 2022 الذي تمت مقاطعته على نطاق واسع، في حين تم احتجاز شخصيات إعلامية ونشطاء ومحامين منتقدين لسعيد بموجب قانون “الأخبار الكاذبة” الذي تم إقراره في العام نفسه.

ولم يُظهر سعيد أي علامة على التراجع في حملته القمعية على المعارضة، والتي شهدت سجن سياسيين بارزين من مختلف الأطياف السياسية.

ومن بينهم جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد؛ عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري الوسطي؛ وراشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق؛ ورئيس الوزراء السابق علي العريض؛ وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.