تطلب الهند من صانعي الهواتف التثبيت المسبق لتطبيق أمان الويب المملوك للدولة: تقرير

يمنح التوجيه الشركات 90 يومًا لضمان تثبيت تطبيق Sanchar Saathi مسبقًا على الهواتف المحمولة الجديدة.

أصدرت الحكومة الهندية تعليماتها إلى صانعي الهواتف الذكية بالتثبيت المسبق لتطبيق الأمن السيبراني المملوك للدولة على جميع الأجهزة الجديدة في محاولة لمعالجة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم الأخرى، وفقًا للتقارير.

يمنح الأمر الصادر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) – والذي أبلغت وكالة رويترز للأنباء ووسائل الإعلام الهندية عن وجوده يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من إرساله بشكل خاص إلى الشركات المصنعة – الشركات 90 يومًا للتأكد من أن التطبيق، Sanchar Saathi أو “رفيق الاتصال”، مثبت مسبقًا على الهواتف المحمولة الجديدة، مع شرط ألا يتمكن المستخدمون من تعطيله.

وقالت التقارير إن توجيهات وزارة الاتصالات (DoT) تتطلب أيضًا من شركات الهاتف دفع تحديث البرنامج لتثبيت التطبيق على الأجهزة المتداولة بالفعل.

التطبيق، الذي تم إصداره في شهر يناير، متاح حاليًا للتنزيل، حيث يتوفر لمستخدمي الهواتف الذكية في الهند البالغ عددهم 1.2 مليار خيار تثبيته.

وتقول الحكومة إن التطبيق ضروري لمكافحة “التهديد الخطير” للأمن السيبراني من أرقام الهوية الدولية للأجهزة المحمولة (IMEI) المكررة أو المزيفة – وهو الرمز المخصص لكل جهاز يستخدم لقطع الوصول إلى الشبكة للهواتف التي يتم الإبلاغ عن سرقتها.

ووفقا للأرقام الحكومية، قام المستخدمون بتنزيل التطبيق أكثر من خمسة ملايين مرة منذ إطلاقه، مما ساعد على حظر أكثر من 3.7 مليون هاتف محمول مسروق أو مفقود وحظر أكثر من 30 مليون اتصال احتيالي، حسبما ذكرت رويترز.

وخلال تلك الفترة، ساعد التطبيق في استعادة أكثر من 700 ألف هاتف مفقود، وفقًا للأرقام.

أبل “من المرجح أن تقاوم”

لكن من المرجح أن يواجه الأمر معارضة من شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، والتي اشتبكت سابقًا مع هيئة تنظيم الاتصالات الهندية بشأن تطبيق حكومي لمكافحة البريد العشوائي على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المدافعين عن الخصوصية، حسبما ذكرت رويترز.

لدى شركة آبل إرشادات داخلية ضد تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية – بما في ذلك التطبيقات التي طورتها الحكومة – قبل بيع الجهاز، حسبما صرح مصدر مطلع على الأمر لوكالة الأنباء.

وقال تارون باتاك، مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت لأبحاث سوق التكنولوجيا، لرويترز إن أبل رفضت في السابق طلبات مماثلة من الحكومات.

وقال باتاك: “من المرجح أن يبحثوا عن حل وسط: بدلاً من التثبيت المسبق الإلزامي، قد يتفاوضون ويطلبون خيارًا لدفع المستخدمين نحو تثبيت التطبيق”.

وقال ميشي شودري، المحامي الذي يعمل في قضايا الدفاع عن الإنترنت، للوكالة إن الأمر مثير للقلق، لأنه “يزيل بشكل فعال موافقة المستخدم كخيار ذي معنى”.

ولم يكن هناك تعليق فوري على التقارير الصادرة عن دائرة النقل.

ويأتي هذا التوجيه في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها الحكومات، وآخرها روسيا، للقضاء على استخدام الهواتف في الاحتيال ودفع التطبيقات المدعومة من الدولة.