بالتفاصيل: الحكومة تمنح كل مولود 55 ألف دولار تشجيعا للإنجاب.. هذه الدولة تفاجئ الجميع بقرار جديد!

تواجه سنغافورة تراجعاً حاداً في معدلات المواليد دفع حكومتها إلى توسيع حزمة الدعم المالي المقدمة للأسر، في محاولة لتشجيع المواطنين على الإنجاب ومواجهة التحول الديموغرافي المتسارع الذي يضع المدينة-الدولة أمام خطر الشيخوخة السكانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، تعتزم الحكومة تقديم دعم تصل قيمته الإجمالية إلى 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 55 ألف دولار أمريكي، لكل طفل، على أن تصرف المبالغ على مراحل تمتد حتى بلوغ الطفل سن 17 عاماً.

وأعلن رئيس الوزراء السنغافوري لورنس وونغ عن آليات الدعم الجديدة وإجراءات مرتبطة بإجازات رعاية الأطفال خلال خطابه السنوي، مؤكداً أن الحكومة تريد جعل تكوين الأسرة وتربية الأطفال أكثر سهولة أمام السنغافوريين الراغبين في الإنجاب.

وتتضمن الحزمة دفعة مالية بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري عند ولادة الطفل، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى مخصصة للتعليم مستقبلاً، إلى جانب مساعدات أخرى موزعة على مراحل مختلفة حتى سن 17 عاماً.

كما تشمل الإجراءات تسهيلات للأسر التي لديها أطفال في شراء مسكنها الأول، في إطار حزمة أوسع تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكوين الأسرة وتربية الأطفال.

وتأتي هذه الخطوات في وقت سجلت فيه سنغافورة مزيداً من التراجع في معدل الخصوبة؛ إذ انخفض المعدل خلال عام 2025 إلى 0.87 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ0.97 في العام السابق. ويحتاج المجتمع، من دون احتساب أثر الهجرة، إلى معدل يقارب 2.1 طفل لكل امرأة للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل.

ويبلغ عدد سكان سنغافورة أكثر قليلاً من 6 ملايين نسمة، فيما أدى انخفاض المواليد بالتزامن مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى تسارع شيخوخة المجتمع.

وتشير توقعات إلى أن نحو واحد من كل أربعة سنغافوريين سيكون في سن 65 عاماً أو أكثر بحلول عام 2030. ووفق تصنيف الأمم المتحدة، تدخل المجتمعات مرحلة «الشيخوخة الفائقة» عندما تتجاوز نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً 21%.

وقال وونغ، بحسب ما نقلته الصحيفة، إن الحكومة تريد طمأنة الأسر إلى أنها ستوفر دعماً أكبر وعلى مدى فترة أطول إذا قررت الإنجاب، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الإجراءات الحكومية لن تكون كافية على الأرجح لرفع معدل الخصوبة إلى مستوى إحلال السكان.

وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار انخفاض المواليد يعني أن سنغافورة ستواصل الاعتماد جزئياً على الهجرة للحفاظ على حجم سكانها وقوة اقتصادها، مع التأكيد على أن استقبال المهاجرين سيجري بوتيرة مدروسة للحفاظ على السنغافوريين أغلبية في البلاد.

وتعكس السياسة الجديدة حجم التحدي الديموغرافي الذي تواجهه سنغافورة، حيث تحاول الحكومة الجمع بين الدعم المالي المباشر للأسر، وتسهيل السكن ورعاية الأطفال، والاستمرار في سياسة الهجرة، للتعامل مع تداعيات انخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط الأعمار.