الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين” في الضفة الغربية المحتلة

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات انتهكت مجموعة من الحقوق، من الحق في السلامة الجسدية والعقلية، إلى الحق في التعليم.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد يقول إنهم “مستوطنون إسرائيليون متطرفون” مسؤولون عن انتهاكات “خطيرة” لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنهم انتهكوا مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية والعقلية، والخصوصية والحياة الأسرية، وحرية الدين والتعليم.

ويأتي هذا الإعلان يوم الخميس في إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا الشهر لمعاقبة المستوطنين الإسرائيليين وقادة حماس.

وتشمل العقوبات حركة نشالا الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس. ويقول الاتحاد الأوروبي إن المجموعة “تشجع وتسهل الأعمال القسرية التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين”.

كما أن منظمة ريجافيم الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش مدرجان أيضًا على قائمة العقوبات بسبب ممارسة الضغط “من أجل هدم الممتلكات الفلسطينية” من أجل توسيع سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية، بالإضافة إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

كما تم فرض عقوبات على منظمة هاشومير يوش غير الحكومية ورئيسها أفيخاي سويسا لدعمهما “ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية ومستوطنة عنيفة”. وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يقوم أيضًا بتجنيد متطوعين مسلحين وتوفير الحراس الذين يشاركون في هجمات عنيفة.

كما تم فرض عقوبات على جمعية “أمانا” التعاونية التابعة لحركة المستوطنين “غوش إيمونيم”، وذكر الاتحاد الأوروبي أنها “لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في إنشاء وتمويل وتسهيل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية ومستوطنة عنيفة”.

العقوبات التي طال انتظارها

ومع الإضافات التي تمت يوم الخميس، قال الاتحاد الأوروبي إنه يفرض الآن عقوبات على 136 شخصًا و41 كيانًا من مجموعة من الدول بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي.

تم إنشاء النظام في عام 2020، وينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان.

لقد طال انتظار هذه الإجراءات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين، بعد أن تم منعها من قبل الحكومة غير الليبرالية التي يرأسها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.

ومع ذلك، أدى تعيين رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار إلى رفع حق النقض بسرعة في وقت سابق من هذا الشهر.

ونددت إسرائيل في وقت سابق بالعقوبات، مؤكدة أن لليهود الحق في الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من أن ذلك ينتهك القانون الدولي.

وفي عام 2025، وصل توسع المستوطنات الإسرائيلية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تتبع البيانات.

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، تشهد الضفة الغربية أعمال عنف شبه يومية تشارك فيها القوات الإسرائيلية والمستوطنون. وقتل أكثر من 1000 فلسطيني في القطاع، بحسب الأمم المتحدة.