المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل قرارها بشأن السماح للصحافة بالوصول إلى غزة وسط حظر مستمر منذ سنوات

المحكمة تمهل الحكومة الإسرائيلية حتى مارس المقبل لتبرير حظر وسائل الإعلام الأجنبية من غزة

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بشأن ما إذا كانت ستسمح للصحفيين الأجانب بالوصول بشكل مستقل إلى غزة، في أحدث تأخير في معركة قانونية امتدت لأكثر من عام.

ومنحت المحكمة الحكومة مهلة حتى 31 مارس المقبل يرد ردًا على الالتماس الذي قدمته رابطة الصحافة الأجنبية، على الرغم من فشل محامي الدولة في تقديم مبررات مفصلة تتجاوز الإشارة إلى المخاطر الأمنية.

ويمتد هذا القرار لسياسة منعت المراسلين الأجانب من دخول غزة للإبلاغ عن الأوضاع هناك، ما لم يكن المراسلون مستعدون للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي جلسة الاستماع يوم الأربعاء، بدا القضاة محبطين من تفسيرات الحكومة للإبقاء على الحظر الشامل على وصول الصحافة المستقلة، والذي ظل قائمًا منذ أن شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، على الرغم من استمرار إسرائيل في تنفيذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.

رفضت القاضية روث رونين حجج الدولة، وأصرت على أنه “لا يكفي الإشارة إلى “المخاطر الأمنية” دون تقديم تفاصيل”، مشيرة إلى أنه كان هناك “تغيير مهم للغاية على الأرض” منذ وقف إطلاق النار.

تم منع الفريق القانوني لـ FPA من حضور أو الوصول إلى المواد المقدمة إلى القضاة.

وقالت رابطة الصحفيين الفلسطينيين، التي تمثل 370 صحفيا من 130 وسيلة إعلامية، إنها “تشعر بخيبة أمل عميقة لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أرجأت مرة أخرى الحكم على التماسنا من أجل حرية وصول الصحافة المستقلة إلى غزة”.

وأضافت رابطة الصحفيين الفلسطينيين أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحكمة يبدو أنها تأثرت بالحجج الأمنية السرية للدولة”، واصفة العملية المغلقة بأنها “لا تقدم لنا فرصة لدحض هذه الحجج وتمهد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي والمفتوح لغزة أمام الصحفيين الأجانب”.

وهذا يمثل التمديد التاسع الممنوح للحكومة منذ تقديم الالتماس في سبتمبر 2024.

وقبل ذلك بأيام قليلة، في 25 كانون الثاني/يناير، مددت إسرائيل إغلاق عمليات الجزيرة لمدة 90 يوما أخرى، مشيرة إلى تهديدات للأمن القومي تنفيها الشبكة.

الخطة الأمريكية لنزع السلاح في غزة

ويأتي التأجيل في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء الضغط من أجل إحراز تقدم في الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنها كشفت النقاب عن خطط لبرنامج “إعادة الشراء بتمويل دولي” لنزع سلاح حماس في إطار نزع السلاح في غزة وهو عنصر أساسي في المرحلة الثانية من الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن “مراقبين دوليين مستقلين سيشرفون على عملية تجريد غزة من السلاح لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لنزع السلاح”، بدعم من خطة إعادة الشراء.

ولا تزال حماس تسيطر على ما يقل قليلاً عن نصف أراضي غزة خلف الخط الأصفر، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة.

وتتطلب المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية أيضًا انسحاب الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال إن نزع السلاح يجب أن يأتي قبل أي تقدم آخر بشأن وقف إطلاق النار.

وقال اثنان من مسؤولي حماس لوكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع إنه لم تقدم الولايات المتحدة ولا الوسطاء للجماعة الفلسطينية أي اقتراح مفصل أو ملموس لنزع السلاح.