شبكة تهريب نفط في النجف.. القضاء العراقي يوقف 8 أمنيين ويلاحق مسؤولاً محلياً
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة على خلفية تحقيقات في تهريب نفط بمحافظة النجف، وأصدر أمري قبض بحق رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة وشقيقه، بعد كشف ميداني على أنبوب نفطي متجاوَز عليه داخل أرضهما.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت 21 نوفمبر 2026، توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة على خلفية تحقيقات في عمليات تهريب نفط بمحافظة النجف، فيما أصدر القضاء أمري قبض بحق عضو في مجلس المحافظة يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع شهد تجاوزاً على أحد الأنابيب النفطية داخل قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة وشقيقه، وذلك إثر ورود معلومات عن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة.
وأضاف البيان أن نتائج الكشف الميداني والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب فعلية عبر الأنبوب المذكور، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المتهمين.
توقيف ضباط وأوامر قبض
وبحسب البيان، قررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعدما تضمنت إفاداتهم معلومات تشير إلى احتمال تدخل عضو مجلس المحافظة وشقيقه في الواقعة.
كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحق المسؤول المحلي وشقيقه، لاستكمال التحقيقات وتحديد طبيعة علاقتهما بعمليات التهريب المكتشفة.
وكشفت التحقيقات، وفق القضاء العراقي، أن الشخصين سبق أن حفرا خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها أو الاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها، في ما يبدو أنه إجراء متعمد لإخفاء العمليات غير المشروعة.
ولم يحدد البيان كمية النفط التي يُشتبه في تهريبها، أو المدة الزمنية التي استمرت خلالها العمليات، كما لم يكشف عن قيمة الخسائر المالية المحتملة الناجمة عن هذه العمليات.
تحريات بشأن أنشطة غير مشروعة أخرى
وفي تطور لافت، أشار القضاء العراقي إلى وجود معلومات متداولة في المنطقة عن احتمال ممارسة أنشطة غير مشروعة أخرى من بينها تهريب المواد المخدرة، غير أنه شدد على أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحري والتحقق ولم تثبتها التحقيقات حتى الآن.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية كاملةً وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات العراقية لمكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته وحماية الموارد الوطنية والمال العام.
