آلاف الفرنسيين يحتجون للأسبوع الخامس ضد الغلاء وعنف الشرطة وتدني الأجور وسط تصعيد نقابي

شهدت فرنسا السبت تظاهرات جديدة ضد التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى جانب الاحتجاج على مشروع قانون يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل»، وذلك للسبت الخامس على التوالي، فيما دعت النقابات إلى إضراب عام الثلاثاء بعد رفضها تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 0.6%.

وهتف المحتجون في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر السبت بشعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة»، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات متواصلة منذ أكثر من شهر، تضم شرائح اجتماعية متنوعة، أبرزها طلاب المدارس الثانوية والمحتجون على غلاء المعيشة، وذلك في خضم التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.

وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء يدافعون عن حقوق الأطفال، إضافة إلى معارضي مشروع القانون الذي يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف المتظاهرين في باريس، من بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».

مشروع القانون المثير للجدل

وأوضح أدريان، عازف تشيلو يبلغ 20 عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، أنه يتظاهر احتجاجاً على مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس.

وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك في أعقاب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.

ويرى مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، أنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة في كل حادثة.

في المقابل، يرى معارضو النص الذي أقرّته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، أنه يرقى إلى «رخصة للقتل» وسيجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.

أرقام المشاركة والإضراب

وبحسب السلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد الأسابيع السابقة.

وكانت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، نزل خلاله أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وفق الأرقام الرسمية.

وجاءت التظاهرات سلمية إلى حد بعيد، غير أنها تخللتها أعمال شغب ونهب، واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.

ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 0.6%، معتبرةً ذلك مجرد «فتات» لا يلبّي مطالب العمال.