100 رأس كل 6 أشهر.. استيراد المواشي بين الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية

في إطار السعي المستمر لتطوير القطاع الزراعي والحيواني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق الاستدامة، تأتي الضوابط والآليات الجديدة لاستيراد المواشي الحية كخطوة تنظيمية مهمة لتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القطاع الحيواني.

فلم يعد استيراد المواشي في المملكة مجرد وسيلة لتوفير احتياجات الأسواق، بل أصبح جزءاً من معادلة أوسع ترتبط بالأمن الغذائي، واستقرار الأسواق والأسعار، ومستقبل المربي المحلي، واستدامة الثروة الحيوانية. ومن هنا تبرز أهمية السماح للأفراد باستيراد 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأساً من الأبقار أو الإبل كل ستة أشهر.

فاقتصادياً، يمنح هذا التنظيم السوق مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الطلب، خصوصاً خلال المواسم التي يرتفع فيها استهلاك اللحوم والمواشي، بما قد يسهم في انتظام الإمدادات والحد من الاختناقات السعرية. كما أن تنشيط حركة الاستيراد يمكن أن ينعكس على قطاعات مرتبطة بها، مثل الأعلاف، والنقل، والخدمات البيطرية، والمحاجر، والمسالخ، والتسويق، والخدمات اللوجستية، بما يوسع دائرة النشاط الاقتصادي والاستثماري.

لكن السؤال الأهم يظل: ماذا يعني ذلك للمربي المحلي؟

فالمربي المحلي يتحمل تكاليف متزايدة في التغذية والرعاية البيطرية والعمالة والنقل، وأي زيادة كبيرة في المعروض المستورد قد تؤثر في أسعار الإنتاج المحلي وهوامش الربح. ولذلك فإن المعادلة الصحيحة ليست استيراداً ينافس الإنتاج المحلي، وإنما استيراد يكمل الإنتاج المحلي؛ فالاستيراد يمكن أن يسد فجوات السوق وينوع مصادر الإمداد، بينما ينبغي أن تتجه السياسات بالتوازي إلى رفع إنتاجية الثروة الحيوانية المحلية، وتحسين السلالات، وخفض تكاليف التربية، وتمكين المربين.

ومن جانب الأمن الحيوي، تكتسب حماية الثروة الحيوانية المحلية أهمية بالغة !فاشتراطات الاستيراد والفحص والحجر والرقابة على الدول المصدرة تمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض العابرة للحدود. وأي وباء وافد قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للمربين والأسواق والدولة، ويؤثر في الإنتاج والأسعار وسلاسل الإمداد. ولذلك فإن الإجراءات الوقائية الصارمة ليست عائقاً أمام التجارة، بل استثمار في حماية الثروة الحيوانية المحليه.

أما على الصعيد التنموي والبيئي، فإن استدامة القطاع لا تعني زيادة أعداد المواشي فحسب، وإنما رفع كفاءتها الإنتاجية، وتحسين السلالات والتغذية، وترشيد استهلاك المياه والأعلاف. ويمكن للاستيراد، إذا أُحسن توجيهه، أن يسهم في إدخال سلالات ذات كفاءة إنتاجية والاستفادة منها في برامج التحسين الوراثي، بما يعزز إنتاجية القطيع المحلي على المدى الطويل.
وتزداد أهمية ذلك في ظل محدودية الموارد المائية وتحديات الأعلاف، الأمر الذي يجعل التحول نحو ماشية أكثر كفاءة في التحويل الغذائي هدفًاً اقتصادياً وبيئياً في الوقت نفسه، ويسهم في تقليل الهدر ورفع جدوى الاستثمار في القطاع.

اما اجتماعياً، فإن تنظيم الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي لا يعنيان فقط دعم المربي، بل حماية مصدر دخل يرتبط به قطاع واسع من الأسر والأنشطة الريفية المختلفة، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على الاستمرار والمنافسة، بما يدعم التنمية الريفية ويعزز حضور القطاع الحيواني في الاقتصاد الوطني.

ولا ينبغي أن يقاس نجاح تنظيم الاستيراد بعدد الرؤوس التي تدخل المملكة، وإنما بما تضيفه إلى القطاع واستدامته وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي.

لذلك لابد من المعادلة بين: استيراد منظم، وإنتاج محلي تنافسي، وأمن حيوي صارم، وتحسين مستمر للإنتاجية، وكفاءة إدارة للموارد.
وعند تحقيق هذا التوازن، يصبح استيراد المواشي أداة لتطوير الثروة الحيوانية المحلية، ودعم الأمن الغذائي، وتنمية ريفية، وتحقيق توازن حقيقي بين مصلحة المستهلك والمربي والاقتصاد الوطني، والدوله حفظها الله تعي وتراعي هذه الجوانب الهامه عند سن الانظمة والتشريعات في كافة الانشطة.