الخريجي يفتتح ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون في الرياض

تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض، ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وأكد الخريجي في كلمته الافتتاحية أهمية سيادة القانون ودوره البارز في العلاقات الدولية، مشيراً إلى حرص وزارة الخارجية على أن يتناول الملتقى الجوانب القانونية لأبرز المستجدات على الساحة الدولية.

وكشف أن الملتقى يناقش الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز من حيث التكييف القانوني والشرعي والتداعيات المترتبة عليه، إلى جانب تسليط الضوء على ملف الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تسمية المملكة عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، وما يمثله من أهمية في مختلف القطاعات ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن سيادة القانون لا تكتمل بالنصوص والتشريعات وحدها، بل تستلزم منظومة فاعلة تُمكّن الأفراد والمنشآت من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة وموثوقية.

وأوضح أن منظومة تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، تمثل أحد أبرز ممكنات العدالة الناجزة وتهيئة بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار، مما يعزز الثقة في المنظومة العدلية ويدعم تنافسية المملكة بوصفها وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وناقش الملتقى خلال جلساته الحوارية جملةً من الموضوعات القانونية المتنوعة، أبرزها: الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز، وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والقراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرة العملية في مرحلة الدراسة.

كما تناول الملتقى المهارات المهنية التي تُسهم في تميّز الممارس القانوني، وأهمية الاستفادة من فرص التطوع والأنشطة والمسابقات القانونية في تطوير المهارات وتعزيز الجاهزية لسوق العمل.

وحضر الافتتاح وكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة محمد بن سعود الناصر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن القانوني.