بالتفاصيل: شريحة هاتف تزج بمراهق للسجن 25 عاما.. قصة ترعب المصريين

شريحة هاتف باسمك قد تورطك قانونياً.. تحركات مصرية لمواجهة تسجيل الخطوط دون علم أصحابها

أثارت قضية الطالب المصري عمرو عمارة، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، على خلفية شريحة هاتف مسجلة باسمه دون علمه، حالة من القلق في مصر، وسلطت الضوء على مخاطر تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم.

وكشفت الواقعة عن وجود خطوط هاتفية نشطة مسجلة بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئاً، الأمر الذي قد يتيح استغلال بياناتهم الشخصية في جرائم النصب والابتزاز وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وفي مواجهة الظاهرة، أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل خدمات الاستعلام والرقابة عبر تطبيق My NTRA، بالتزامن مع تحركات برلمانية تستهدف تشديد ضوابط تسجيل شرائح الهاتف، وسط توجه نحو تعزيز إجراءات التحقق من هوية أصحاب الخطوط.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حماية بيانات المواطنين ومتابعة تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية تمثل أولوية، مؤكداً ضرورة أن يكون مستخدم خط الهاتف هو صاحبه الحقيقي، وألا توجد خطوط مسجلة ببيانات غير صحيحة أو غير محدثة.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتجه إلى إلزام شركات الاتصالات بتنفيذ حملات دورية لتحديث بيانات المشتركين، مع وقف الخدمة عن الخطوط التي لا يتم تحديث بياناتها بعد إخطار أصحابها وفق الإجراءات المنظمة.

وأشار إلى أن بعض الخطوط لا تزال مسجلة ببيانات أشخاص آخرين نتيجة تراكمات سابقة، مؤكداً أن تحديث قواعد البيانات بصورة دورية سيساعد في معالجة المشكلة.

وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط مسجل باسمه دون علمه، أوضح بدوي أن بإمكانه التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على خطاب رسمي يوضح بيانات الخط ومكان استخدامه عند الحاجة، بما يساعد جهات التحقيق على تحديد المسؤوليات وحماية حقوق المتضرر.

من جانبه، قال المتخصص في شؤون الاتصالات والإعلام الرقمي وائل الطوخي إن تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم ليس ظاهرة جديدة، لكنه أصبح أكثر خطورة مع استخدامها المحتمل في جرائم مثل النصب الإلكتروني والابتزاز والاحتيال البنكي.

وأوضح أن من أسباب المشكلة تسريب بيانات بطاقات الرقم القومي وضعف إجراءات التسجيل خلال فترات سابقة، إضافة إلى وجود خطوط قديمة ظلت مسجلة بأسماء أصحابها رغم توقفهم عن استخدامها.

ونصح المواطنين بعدم مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي مع غير الموثوقين، ومراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم بشكل دوري عبر خدمة «أرقامي» في تطبيق My NTRA أو من خلال فروع شركات الاتصالات، أو عبر مركز خدمة العملاء على الرقم 155.

وفي حال اكتشاف خط غير معروف، دعا الطوخي إلى التوجه إلى شركة الاتصالات المعنية بأصل بطاقة الرقم القومي، وتقديم طلب رسمي للاستعلام وإلغاء الخط، والاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب، مع إمكانية تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند عدم تعاون الشركة.

وحذر من أن خطورة الخطوط غير المعروفة قد تتجاوز مجرد امتلاك شريحة هاتف، إذ يمكن أن تكون مرتبطة بمحافظ إلكترونية أو خدمات مالية، ما يجعل حماية بيانات الهاتف والهوية مسألة ذات أبعاد شخصية ومالية وقانونية.

كما دعا خبراء ومحامون إلى تشديد إجراءات التحقق عند بيع وتسجيل الشرائح، بما في ذلك استخدام وسائل تحقق أكثر دقة، وإجراء مراجعات دورية للخطوط الراكدة والمشبوهة، إلى جانب تعزيز الرقابة على منافذ البيع.

وتأتي هذه التحركات وسط مطالب بتطوير التشريعات المنظمة لاستخدام شرائح الهاتف، وتشديد العقوبات على التحايل في تسجيلها أو استخدامها ببيانات الغير، بما يحد من استغلال بيانات المواطنين في الجرائم الإلكترونية ويحميهم من تبعات قانونية قد تنتج عن خطوط لم يستخدموها أصلاً.