بالتفاصيل: إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي.. ماذا يعني القرار وهل صدر حكم بالإعدام؟

دخلت قضية المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة مرحلة قضائية جديدة، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إحالة أوراقها وشقيقها و11 متهماً آخر إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”.

وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، عقب استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى أقوال عدد من المتهمين، فيما تضم القضية 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج مصر، ثم تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم السابع والعشرين، الذي أكد أن مهمته كانت، بحسب اعتقاده، نقل مكملات غذائية إلى مصر خلال رحلاته الخارجية، نافياً علمه بأي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة، وقال إنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، وإن المبلغ الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه.

ماذا يعني قرار إحالة الأوراق إلى المفتي؟

وبحسب القانون المصري، تُعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً إلزامياً في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة، إذ تطلب المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.

ويظل رأي مفتي الجمهورية استشارياً وغير ملزم للمحكمة، التي تملك الأخذ به أو مخالفته عند إصدار حكمها النهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية.

هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟

ولا يعني قرار إحالة الأوراق إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم، إذ ستنظر المحكمة في الرأي الشرعي قبل إصدار قرارها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو بالبراءة، وفق ما تستقر عليه هيئة المحكمة.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، على أن يظل الحكم، في حال صدوره، قابلاً للطعن أمام محكمة النقض وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.