مجلس الوزراء السعودي يتوعد برد حاسم على الهجمات على المنشآت النفطية

جدة — أكد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء أن المملكة لن تتسامح مع التهديدات لأمنها ومصالحها الوطنية وبنيتها التحتية الحيوية، وأدان الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران في اليمن والعراق على منشآت النفط في الرياض والمناطق الشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية سترد بحزم على الأعمال العدائية وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي ومبدأ التناسب. كما دعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها كقاعدة انطلاق لهجمات ضد المملكة.

واستعرضت الجلسة، التي ترأسها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في جدة، التطورات الإقليمية، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية التي أجراها ولي العهد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام.

كما استعرض مجلس الوزراء الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوترات واحتواء التصعيد وحماية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد التأكيد على التزام المملكة بالحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي، مشدداً على أهمية احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلاقات حسن الجوار وحرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.

وفي الشؤون الداخلية، أبرز مجلس الوزراء صدور قانون التعليم العام الجديد في المملكة العربية السعوديةووصفها بأنها خطوة رئيسية نحو تعزيز حوكمة قطاع التعليم وتحسين نتائج التعلم وتوسيع دور القطاعين الخاص وغير الربحي.

كما أشاد مجلس الوزراء ببرنامج جودة الحياة الذي تجاوز أهدافه الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتوسيع قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة.

ورحبت كذلك بتصنيف المملكة العربية السعودية كدولة رائدة إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتنقلة الصادر عن الإسكوا، وعزا هذا الإنجاز إلى التحول الرقمي المستمر واعتماد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

ومن بين قراراته الموافقة على اعتماد عام 2027 “عام المياه”.

كما وافق مجلس الوزراء على نقل مجموعة من خدمات التوثيق العقاري الرقمية والتشغيلية، بما في ذلك منصة البورصة العقارية والأنظمة المرتبطة بها، إلى الهيئة العامة للعقار خلال ستة أشهر في إطار جهود تعزيز المنظومة العقارية المتكاملة في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، مدّد القانون لمدة عام شرط إحالة النزاعات العمالية أولاً إلى مكاتب العمل لتسويتها ودياً قبل رفعها إلى المحاكم العمالية.