“نزاهة” تباشر 15 قضية فساد.. ورشاوى بـ1.6 مليون ومحاولات تهرب من رسوم بـ14 مليون ريال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت مباشرتها 15 قضية جنائية شملت عرض رشوة بمبلغ 1.6 مليون ريال لتسهيل دخول شحنة تبغ والتهرب من رسوم بقيمة 14 مليون ريال، إضافة إلى تورط موظفين في وزارات وهيئات وجهات خدمية مختلفة في تلقي رشى واستغلال نفوذهم، مؤكدة استمرار ملاحقة المتورطين دون تهاون.
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 15 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تورط فيها موظفون ومسؤولون بعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
وشملت أبرز القضايا تقديم رجل أعمال 1.6 مليون ريال لموظف جمركي، مقابل تسهيل دخول حاويتين محملتين بالتبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، وتجنب دفع رسوم جمركية تبلغ 14 مليون ريال.
وأوقفت الهيئة موظفًا بوزارة الصحة لتلقيه 900 ألف ريال مقابل ترسية مشروعات بطريقة غير نظامية، ومقيمًا يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة لتلقيه 200 ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات بقيمة 1.5 مليون ريال.
كما ضُبط خبير في نزاع منظور أمام المحكمة التجارية أثناء تسلمه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لمصلحة أحد الأطراف.
وتضمنت القضايا:
• إيقاف عسكري سابق بالجوازات لحصوله على 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات وافدين بطريقة غير نظامية.
• ضبط موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال لتعديل حالة بضاعة واردة.
• إيقاف موظفَين في إحدى البلديات لحصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات مخالفة.
• ضبط موظف بإحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألفًا لإنهاء معاملة بطريقة غير نظامية.
• القبض على موظف بوزارة الموارد البشرية أثناء تسلمه 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري.
• إيقاف موظف بالوزارة ومواطن في قضية خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيّب عن مقيم مقابل 2500 ريال.
• إيقاف أربعة موظفين ببلدية لتوظيف أقاربهم وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
• ضبط مقيم أصدر تقرير فحص طبي لوافد دون حضوره ورفعه عبر منصة «بلدي» مقابل مبلغ مالي.
• إيقاف أمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي.
• ضبط موظف بمدرسة لتعليم القيادة لتسهيله إصدار رخصة لمقيم دون حضوره.
• إيقاف مدير محطة فحص دوري وموظف لتلقيهما مبالغ مقابل تمرير فحوص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكدت «نزاهة» استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.


