مجلس الوزراء يوافق على قانون إيرادات الدولة وتأشيرة تدريب جديدة للمتدربين الدوليين

جدة – وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، على نظام إيرادات الدولة، ووافق على استحداث تأشيرة تدريب جديدة للمتدربين الدوليين، وذلك خلال جلسته التي عقدت في جدة اليوم الثلاثاء.

وسيتم منح التأشيرة الجديدة للمتدربين الدوليين وفق مجموعة من الترتيبات التنظيمية المعتمدة.

وأطلع ولي العهد المجلس على نتائج الاتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اطلع المجلس على مستجدات المباحثات الرسمية التي أجراها ولي العهد مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والتي أكدت التزام البلدين بتعميق العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الاقتصادي في كندا.

وأشاد مجلس الوزراء بتوقيع مذكرات التفاهم السعودية الكندية التي تشمل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، والتعاون في قطاع الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات.

كما رحبت بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الكندي الذي أسفر عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتعليم والتدريب والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وفي ضوء التطورات الإقليمية، أدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وكذلك الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والأردن. وأكد مجددا رفض المملكة العربية السعودية الإجراءات التي من شأنها تقويض الأمن الإقليمي وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئ حسن الجوار.

ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع السعودي العراقي الأخير في الرياض، ولا سيما تجديد التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه أو مجاله الجوي كنقطة انطلاق لهجمات ضد المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أو دول المنطقة.

كما رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة البدء بإجراءات رفع سوريا من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مجدداً دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تعزز أمن سوريا واستقرارها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتلبي تطلعات الشعب السوري.