وتريد الولايات المتحدة أن تتعهد إيران بوقف إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز

وفي الوقت نفسه، سافر وفد من قطر إلى إيران يوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى نزع فتيل التوترات وتسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشال في وقت سابق يوم الجمعة: “طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة” المحادثات”.

“لقد اتفقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!”.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، رد ترامب أيضًا على تقارير تفيد بأن إيران لديها خطط لاغتياله.

وكتب في موقع Truth Social، قائلاً إن الجيش الأمريكي “سيهلك ويدمر جميع مناطق” البلاد بالكامل رداً على مثل هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام أمريكية أخرى هذا الأسبوع أن إسرائيل شاركت معلومات استخباراتية مع واشنطن مفادها أن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس الأمريكي.

وكانت هناك أيضًا دعوات مفتوحة لوفاة ترامب في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وقُتل خامنئي، الذي دُفن هذا الأسبوع، في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران في 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الأول من حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم يتم الإبلاغ عن أي هجمات جديدة يوم الجمعة بعد اندلاع القتال في منطقة الخليج في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يمثل أسوأ تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ توقيع الدولتين على اتفاق مؤقت في يونيو.

تم ضرب ثلاث سفن أثناء استخدام طريق أوصت به الولايات المتحدة عبر المياه العمانية. وقالت إيران مراراً وتكراراً إن الممر “الآمن” الوحيد هو طريق منفصل عبر مياهها.

وتحقق التقدم العام الشهر الماضي عندما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم من 14 نقطة، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع “على جميع الجبهات”.

وبموجب الاتفاق، يتعين على إيران وعمان إجراء محادثات “لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية” في المضيق مع دول الخليج الأخرى.

خلال الصراع، سعت إيران إلى تأكيد سيادتها على المضيق، بما في ذلك من خلال إنشاء “سلطة مضيق الخليج الفارسي”، والتي قالت إنها ستدير “تصاريح المرور الآمن”.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه بموجب الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة، ستتم إدارة المضيق في نهاية المطاف من قبل إيران بالتنسيق مع عمان، بما في ذلك “رسوم الخدمة” المحتملة للسفن لعبور الممر المائي.