وزير الاستثمار السعودي يقول إن العلاقات مع كندا تدخل مرحلة شراكة جديدة

جدة – قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف إن المملكة العربية السعودية وكندا تدخلان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مدعومة برؤية مشتركة لتعزيز النمو والابتكار وفرص الاستثمار عالية القيمة.

وقال السيف، خلال منتدى الاستثمار السعودي الكندي في جدة بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن المملكة أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نما بأكثر من 85% منذ عام 2017، حيث ارتفع من نحو 720 مليار دولار إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار العام الماضي.

وأضاف السيف أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 5.5%، ما يعكس قوة ومرونة اقتصاد المملكة ونظرته المستقبلية على المدى الطويل. وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل الآن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

وقال إن المملكة العربية السعودية وكندا تشتركان في الطموح لبناء اقتصادات أكثر تنافسية وابتكارا وانفتاحا قادرة على خلق الفرص وجذب الاستثمار وتوليد قيمة اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن “هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترجمة هذا الطموح إلى شراكات ومشاريع ملموسة”.

وأشار السيف إلى أن الشركات الكندية تستثمر في السعودية منذ عام 1979، وأن 625 شركة كندية تعمل حاليا في المملكة، بما في ذلك 13 مقرا إقليميا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أصدرت ما يقرب من 250 ترخيصًا استثماريًا للشركات الكندية العام الماضي، أي ضعف العدد الممنوح في العام السابق، واصفًا كندا بأنها شريك استثماري مهم مع التأكيد على أن فرصًا كبيرة لا تزال متاحة عبر قطاعات متعددة.

وقال الوزير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية زادت بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2017، في حين تضاعف إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 293 مليار دولار. كما تضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى أكثر من 370 مليار دولار في العام الماضي، حيث تمثل الاستثمارات غير النفطية وغير الحكومية حوالي 77% من إجمالي الاستثمار.

وقال إن المملكة تعمل على بناء أنظمة بيئية وطنية متكاملة في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعدين والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، حيث تكمل الخبرة الكندية فرص الاستثمار السعودية.

وأضاف السيف أن الفرص تمتد أيضًا إلى التعليم والبنية التحتية والطيران والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للمؤسسات الكندية المساهمة في التدريب المهني والبحوث التطبيقية وتنمية المهارات المستقبلية.

وقال إن الأحداث العالمية الكبرى، بما في ذلك معرض إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى جانب توسيع شبكات النقل والخدمات اللوجستية، ستخلق فرصًا إضافية للشركات الكندية في التصميم والهندسة وإدارة المشاريع.

وقال الوزير إن إطلاق مجلس التنسيق السعودي الكندي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق يمثل خطوة عملية نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الحكومتين ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما رحب ببدء المناقشات حول اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار، ووصفها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة في كلا البلدين.

وقال السيف إن كندا تقدم للشركات السعودية خبرات عالمية المستوى وتقنيات متقدمة وسجلًا قويًا من الشراكات الموثوقة، بينما يجلب المستثمرون السعوديون رأس مال استراتيجي طويل الأجل مدعومًا بإطار اقتصادي تنافسي ورؤية واضحة لنمو الأعمال المستدام.