السعودية تعلن نجاح المبادرة العالمية للمخلفات الإلكترونية في ثلاث دول

جنيف – أعلنت المملكة العربية السعودية عن التنفيذ الناجح لمبادرتها التنظيمية العالمية للمخلفات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لدعم تطوير أطر وطنية للمخلفات الإلكترونية في باراجواي ورواندا وزامبيا.

وجاء هذا الإعلان على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في جنيف، والتي حضرها ممثلون عن أكثر من 190 دولة.

وتعزز المبادرة جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستدامة الرقمية العالمية من خلال تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الاقتصاد الدائري وتشجيع الحلول المبتكرة للحد من النفايات الإلكترونية.

وأسفر المشروع عن تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية القائمة على الاقتصاد الدائري، إلى جانب دليل متخصص يوثق أفضل الممارسات الدولية والنهج التنظيمية. كما تضمنت دراسات لتقدير تكاليف التنفيذ وتقييم رسوم مسؤولية المنتج الموسعة المحتملة (EPR) للأجهزة الإلكترونية في البلدان الثلاثة المستفيدة.

وساهم في هذه المبادرة أكثر من 270 منظمة وأكثر من 480 خبيرا من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم.

وقالت المملكة العربية السعودية إن المشروع يعكس التزامها المستمر بدعم الاتحاد الدولي للاتصالات والمجتمع الدولي منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1949، مع تعزيز الابتكار التنظيمي الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة والاقتصاد الدائري.

وتم التوقيع على المشروع، الذي تم تنفيذه بشكل مشترك من قبل لجنة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا (CST) والاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في شرم الشيخ، مصر، في يونيو 2023 وتم إطلاقه رسميًا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي في نوفمبر 2023.

وكان من بين نتائجه الرئيسية إعداد ثلاثة لوائح وطنية بشأن المخلفات الإلكترونية، وتطوير أطر التنفيذ لمسؤولية المنتج الموسعة (EEE-EPR)، والمشاركة مع مصنعي الإلكترونيات وأصحاب المصلحة في الصناعة، وإجراء دراسات حول آليات التمويل المستدام، ونشر الطبعة الثانية من ممارسات السياسات لإدارة المخلفات الإلكترونية: أدوات من أجل اقتصاد دائري عادل ومتوازن في عام 2025.

ودعمت المبادرة أيضًا أنشطة التشاور المكثف وبناء القدرات والتطوير التنظيمي في باراجواي ورواندا وزامبيا، مما ساعد على إنشاء أطر وطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد الدائري.

وقالت المملكة العربية السعودية إن المشروع يوضح كيف يمكن للتعاون الدولي أن يساعد البلدان على تطوير تشريعات فعالة بشأن المخلفات الإلكترونية وتعزيز النظم الإيكولوجية الرقمية المستدامة، مشيرة إلى أن العديد من البلدان أعربت عن اهتمامها بتلقي دعم مماثل من الاتحاد الدولي للاتصالات لإنشاء أطرها التنظيمية الخاصة بالمخلفات الإلكترونية.