مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قراراً بقيادة السعودية بشأن المرأة في مجال الأمن السيبراني

جنيف — اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً بقيادة السعودية يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتعزيز أهداف مبادرة “تمكين المرأة في الأمن السيبراني” العالمية التي أطلقها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.

وتم تبني القرار، الذي قدمته البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الدورة الثانية والستين للمجلس.

ويسعى القرار إلى ترجمة رؤية المبادرة إلى عمل دولي عملي من خلال تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأمن السيبراني، وتطوير مهاراتها، ودعم التقدم الوظيفي، والمساعدة في معالجة النقص العالمي في المواهب والخبرات في مجال الأمن السيبراني لتعزيز المرونة السيبرانية في جميع أنحاء العالم.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، إن المبادرة تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني مع احترام الأولويات الوطنية للدول.

وقال إن القرار يجسد على مستوى الأمم المتحدة رؤية مبادرة ولي العهد المتمثلة في زيادة مشاركة المرأة في الأمن السيبراني وتوسيع المواهب النسائية في القطاع ودعم تقدم المرأة في المناصب القيادية العليا.

ويؤكد القرار الذي قادته السعودية، والذي حظي بدعم دولي واسع، التزام المملكة بدعم الجهود العالمية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني من خلال قيادتها ومبادراتها في هذا المجال.

وتشرف مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما ولي العهد: تمكين المرأة في الأمن السيبراني وحماية الأطفال في الفضاء السيبراني. تعمل المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.