برنامج مكافحة التستر السعودي يكشف 104 مخالفات مشبوهة في يونيو

الرياض – نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 4500 زيارة تفتيشية في مختلف أنحاء المملكة خلال شهر يونيو 2026، أسفرت عن اكتشاف 104 حالات اشتباه بالتستر التجاري.

وأجريت عمليات التفتيش بناءً على مؤشرات استخباراتية وبلاغات شبهة تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون مكافحة التستر التجاري.

وتم إحالة الحالات المشتبه فيها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها وتطبيق العقوبات القانونية في حالة ثبوت المخالفات.

وركزت الحملات التفتيشية على التحقق من التزام المنشآت التجارية وضبط المخالفات بموجب قانون مكافحة التستر التجاري.

وشملت القطاعات المستهدفة نقل البضائع البرية، وتشييد المباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية بالتجزئة، وتجارة التجزئة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمستودعات العامة لتخزين مجموعة متنوعة من السلع.

وبموجب قانون مكافحة التستر التجاري السعودي، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

كما ينص النظام على حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط التجاري، وشطب السجل التجاري، وحظر مزاولة الأنشطة التجارية، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، والتسمية العلنية للمخالفين، وترحيل المخالفين غير السعوديين مع منع دائم من العودة إلى العمل في المملكة.