المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق في وفيات المهاجرين في مراكز الاحتجاز الأمريكية

ارتفعت وفيات المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الأمريكية خلال فترة ولاية دونالد ترامب الثانية.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل في الارتفاع الحاد في الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وفي بيان يوم الجمعة، أعرب تورك عن قلقه إزاء الافتقار إلى الشفافية بشأن تلك الوفيات، التي حدثت 19 منها على الأقل حتى الآن هذا العام، وفقًا لإحصاءات الحكومة الأمريكية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون، ويجب احترام حقوق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار”.

ارتفعت الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين خلال فترة ولاية ترامب الثانية، كنتيجة ثانوية لما صورته جماعات حقوق الإنسان ومحامو الهجرة على أنه إهمال منهجي وظروف غير إنسانية وانتهاكات.

وسعت إدارة ترامب إلى توسيع شبكة مراكز احتجاز المهاجرين بسرعة، والتي يدير بعضها مقاولين من القطاع الخاص، في إطار سعيها إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في الولايات المتحدة.

صرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن إدارته لديها “أعلى متوسط ​​معدل اعتقال يومي من قبل إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود، بما في ذلك الاحتجاز الكامل، مع أوامر الإزالة النهائية، أكثر من أي رئيس آخر، حتى الآن!”

أدى الإبلاغ عن وفاة رجل جورجي، ماموكا أرتميلادزي، في مركز احتجاز في لويزيانا في 4 يونيو، إلى زيادة عدد الوفيات حتى الآن هذا العام إلى 19، مقارنة بـ 33 في العام الماضي و11 في عام 2024.

وكتبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الرقابية في تقرير عن الوفيات أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا الشهر: “إن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد تضاعف منذ بدء الولاية الثانية لترامب”. “المعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إدارة بايدن وأكثر من مرتين ونصف من معدل إدارة ترامب الأولى”.

وقال هذا التقرير إن 52 شخصًا توفوا أثناء الاحتجاز خلال فترة ولاية ترامب الثانية تراوحت أعمارهم بين 19 و75 عامًا وينتمون إلى 20 جنسية مختلفة.

وكتب تورك يوم الجمعة أن هناك “مزاعم بشأن استخدام القوة” في مثل هذه المرافق وأن خمسة من حالات الوفاة المسجلة في عام 2026 تم تصنيفها على أنها حالات انتحار.

كما أعرب عن قلقه إزاء ما ورد عن استخدام الحبس الانفرادي، والذي يرتبط بزيادة خطر الانتحار ويعتبره الأمم المتحدة شكلاً من أشكال التعذيب بعد فترة 15 يومًا.

وقال: “كل هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم الضعف وتثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كان من الممكن منع بعض هذه الوفيات أثناء احتجاز إدارة الهجرة والجمارك”.