فائض التجارة السلعية للسعودية يتضاعف مع ارتفاع الصادرات 9.3%

الرياض – ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 9.3 بالمائة في أبريل 2026، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 11.7 بالمائة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وتأتي هذه الزيادة بناء على التقارير الشهرية للهيئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025.

وارتفع الفائض التجاري السلعي للمملكة بنسبة 100.8 في المائة على أساس سنوي، مع انخفاض الواردات بنسبة 5.2 في المائة. وشكلت الصادرات النفطية 68.8 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية في أبريل 2026، ارتفاعا من 67.4 بالمئة في أبريل 2025.

وارتفعت الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، بنسبة 4.5% مقارنة مع إبريل 2025. في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 7.3%، في حين ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4%.

شكل من تقرير الهيئة العامة للإحصاء مقارنة الصادرات والواردات غير النفطية بين أبريل 2025 وأبريل 2026.

وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.6% بعد أن كانت 37.8% في 2025، مدفوعة بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 4.5% وانخفاض الواردات بنسبة 5.2%.

ومن بين الصادرات غير النفطية، سجلت الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار أقوى نمو، حيث زادت بنسبة 70.0 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 28.1 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وارتفعت إعادة تصدير الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 74% لتشكل ما نسبته 53.5% من إجمالي إعادة التصدير.

أما على صعيد الواردات، فقد ظلت الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار هي أكبر واردات المملكة، إذ شكلت ما نسبته 33.3 في المائة من إجمالي واردات المملكة، بارتفاع نسبته 15.4 في المائة.

واحتلت معدات النقل المرتبة الثانية، حيث شكلت 10,2% من الواردات، رغم انخفاضها بنسبة 34,1%.

وبحسب التقرير، تظل الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في أبريل 2026، حيث تمثل 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات و29.4 في المائة من إجمالي الواردات. تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.9 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 7.2 في المائة.