هيئة المحامين البريطانية توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان عن العمل بسبب مزاعم بسوء السلوك

خان هو موضوع تحقيقات متعددة في مزاعم سوء السلوك الجنسي في المحكمة الجنائية الدولية.

أوقفت الهيئة البريطانية المستقلة للمحامين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن العمل.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مجلس معايير نقابة المحامين (BSB) إن التعليق أصبح ساري المفعول على الفور. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف خان، الذي قاد العديد من الملاحقات القضائية البارزة لشخصيات بارزة في الصراعات في السودان وروسيا والشرق الأوسط.

ويواجه المدعي العام البالغ من العمر 56 عامًا اتهامات بسوء السلوك الجنسي مع مساعدته. وتم الإبلاغ عن هذا الاتهام لأول مرة منذ أكثر من عامين. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في تحديث BSB: “يجب الآن أن تنظر لجنة التعليق المؤقتة في التعليق المؤقت في جلسة استماع خلال الأسابيع الأربعة المقبلة”.

في البداية، قدم اثنان من زملاء العمل ادعاءات بسوء السلوك ضد خان إلى هيئة الرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن التحقيق الأولي أُغلق بعد أن رفضت المرأة المشاركة في الادعاء تقديم شكوى رسمية، قائلة إنها تخشى الانتقام.

ويأتي هذا الاتهام في الوقت الذي سعى فيه خان إلى إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة. وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة، التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، عقوبات على 11 من موظفيها، بما في ذلك خان، وألغت تأشيراتهم الأمريكية وجمدت حساباتهم المصرفية.

في 8 يونيو/حزيران، أوقفت اللجنة التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية خان بعد أن توصل التحقيق إلى تورطه في “سوء سلوك خطير” و”انتهاك خطير للواجب”.

ورفض محامو خان ​​قرار المحكمة الجنائية الدولية وتعهدوا بالطعن في القرار.

وكان خان قد استقال مؤقتًا من منصبه منذ مايو 2025 في انتظار نتيجة تحقيق خارجي منفصل أطلقه مكتب خدمة الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وفي أبريل/نيسان، وجد محققو الأمم المتحدة أن خان أجرى “اتصالاً غير توافقي” مع مساعده في “مكتبه، وفي مقر إقامته الخاص”، وأثناء قيامه بمهمة، وفقاً لتقرير وكالة أسوشيتد برس.

ومع ذلك، رفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة اختارتها جمعية الدول الأطراف، هيئة الرقابة في المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تقييم قانوني للتقرير.

وكتب القضاة أن محققي الأمم المتحدة “فشلوا في الإشارة إلى شهادات الشهود التي وجدوها ذات مصداقية” و”لم يحلوا التناقضات السردية”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الخميس نقلاً عن دبلوماسيين ووثائق أن المحكمة الجنائية الدولية حددت موعدًا للتصويت على إقالة خان من منصبه في 24 يوليو/تموز. ولم تتمكن الجزيرة من التحقق على الفور من التقرير.