يقول التقرير إن الإنفاق على الأسلحة النووية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 119 مليار دولار

وتقول الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إن الدول أنفقت 16.8 مليار دولار إضافية على ترساناتها النووية في عام 2025.

ارتفع الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 119 مليار دولار، وفقاً لتقرير أعده المدافعون عن حظر الانتشار النووي.

قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان) في أحدث تقرير لها صدر يوم الثلاثاء إن الدول التسع المسلحة نوويا في العالم أنفقت 16.8 مليار دولار إضافية على ترساناتها في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وقالت آيكان إن الولايات المتحدة أنفقت ما يقدر بنحو 69.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6 مليار دولار، وهو ما يزيد على ما أنفقته جميع القوى النووية الأخرى مجتمعة.

وكانت الصين ثاني أكبر منفق، حيث تقدر بنحو 13.5 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 12.6 مليار دولار، وروسيا بـ 9.5 مليار دولار، وفرنسا بـ 7.7 مليار دولار، وفقا لـ ICAN.

وأنفقت الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية مبالغ تتراوح بين 656 مليون دولار (من قبل بيونغ يانغ) إلى 2.8 مليار دولار (من قبل نيودلهي).

وقالت آيكان إن الدول المسلحة نووياً أنفقت مجتمعة 471 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وتخطط جميعها للاحتفاظ بترساناتها لعقود أخرى.

وقالت آيكان في ملخص مصاحب للتقرير: “يأتي هذا الإنفاق الباهظ في وقت تقوم فيه الدول بتقليص استثماراتها بشكل كبير في المشاعات العالمية”.

“سواء كان ذلك التراجع عن اتفاقيات التكيف مع تغير المناخ أو الفشل في دفع نصيبها العادل لمنع ويلات الحرب من خلال الدبلوماسية المتعددة الأطراف، فإن هذا الإنفاق الساحق على الأسلحة النووية يُظهر استعدادًا للبحث والتطوير والتمويل وبناء الأدوات اللازمة لإبادة البشرية بدلاً من إنقاذها.”

ويأتي التقرير بعد يوم واحد فقط من تحذير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أن الدول النووية “تهمش” و”تبتعد” عن التزاماتها بنزع السلاح النووي لصالح تحديث وتعزيز ترساناتها.

تشير التقديرات إلى أن الدول التسع المسلحة نووياً تمتلك فيما بينها أكثر من 12 ألف رأس حربي، أغلبها في حوزة الولايات المتحدة وروسيا.

وفي عام 2017، اعتمدت الأمم المتحدة أول معاهدة عالمية ملزمة قانونًا لحظر الأسلحة النووية.

وقعت 99 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو صدقت عليها أو انضمت إليها، والتي تمنع الدول من تطوير أو اختبار أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

ولم توقع أي دولة تمتلك أسلحة نووية على المعاهدة.

وبدءاً من أوائل التسعينيات، وقعت الولايات المتحدة وروسيا على سلسلة من المعاهدات للحد من حجم ترساناتهما من الأسلحة، ولكن آخر هذه المعاهدات، معاهدة ستارت الجديدة، انتهى أجلها في فبراير/شباط دون التوصل إلى أي اتفاق ناجح.