تضع المملكة العربية السعودية متطلبات للشركات الأجنبية التي تسعى إلى تملك العقارات

الرياض – حددت وزارة الاستثمار السعودية متطلبات الشركات الأجنبية غير المقيمة الراغبة في تملك العقارات في المملكة دون ممارسة أنشطة اقتصادية، وذلك ضمن الضوابط المحدثة المدرجة في دليل المستثمر 2026.

وقالت الوزارة إنه يتعين على الشركات الأجنبية تقديم شهادة سجل تجاري من بلدها الأم مترجمة من مكتب ترجمة معتمد ومصدقة من السفارة السعودية، بالإضافة إلى عقد تأسيس الشركة مترجم ومصدق بنفس الطريقة.

كما يتعين على المتقدمين تقديم وثيقة تفويض بتعيين ممثل للشركة، مترجمة ومصدقة من قبل السفارة السعودية.

وقالت الوزارة إنه يجب على الشركات تعيين شخص طبيعي كممثل مفوض من خلال وكالة مصدقة لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويجب عليهم أيضًا الحصول على هوية رقمية من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج إذا لم يكن لديهم بالفعل وثيقة هوية معترف بها بموجب اللوائح السعودية.

وبالنسبة لتحديثات التسجيل السنوية، اشترطت الوزارة عدم حدوث أي تغييرات على هيكل ملكية الشركة أو إدارتها بعد تسجيلها لدى وزارة الاستثمار.

الخدمة متاحة بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

قدم دليل المستثمر 2026 فصلاً مخصصًا بعنوان “تسجيل الشركات غير السعودية لأغراض ملكية العقارات”، مما يعكس جهود المملكة لزيادة تنظيم الاستثمار العقاري الأجنبي ومواءمة الإجراءات مع قانون الاستثمار الجديد.

ويفصل القسم الجديد إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية الراغبة في تملك العقارات لأغراض الاستثمار، ومتطلبات تعيين الممثلين المعتمدين، والالتزامات المتعلقة بإدارة الممتلكات والتصرف فيها، بالإضافة إلى إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحديث معلومات الشركة والممثلين مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الوزارة إن الإضافة تمثل أحد أهم التحديثات في طبعة 2026 من الدليل، حيث لم يتم تناول ملكية العقارات من قبل الشركات الأجنبية من قبل بهذا المستوى من التفصيل والاستقلالية.