محمود خليل يستأنف دعوى الترحيل الأمريكية أمام المحكمة العليا

يزعم المدافع المؤيد لفلسطين أن إدارة ترامب استهدفته بسبب حرية التعبير المحمية أمام المحكمة الأمريكية العليا.

محمود خليل، الذي استهدفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترحيل بسبب دفاعه عن فلسطين، سيستأنف قضيته أمام المحكمة العليا، بحسب محاميه.

جاء هذا الإعلان يوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية – بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 – إعادة النظر في قضية خليل التي تطعن في احتجازه للهجرة.

اتبع خليل مسارين قانونيين منذ اعتقاله من قبل عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مارس 2025.

اعترض الأول على احتجازه على أساس الحريات المدنية، معتبراً أن حقوقه في حرية التعبير باعتباره مقيماً دائماً في الولايات المتحدة قد تم الدوس عليها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقف قاض اتحادي إلى جانب خليل، وأمر بإطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين ومنع ترحيله. ومع ذلك، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في وقت لاحق بأن القاضي في الحكم الأولي يفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.

وبعد قرار يوم الجمعة، سيتم الآن رفع هذه القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وقال بريت ماكس كوفمان، كبير المحامين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان: “قرار اليوم ليس هو الكلمة الأخيرة، وما زلنا نؤمن بقوة بحججنا للمضي قدمًا”.

“يجب أن تتمتع المحاكم الفيدرالية بسلطة التدخل عندما تستغل الحكومة نظام الهجرة في بلادنا لمعاقبة الناس على خطابهم الذي يحميه الدستور. وإذا تمكنت إدارة ترامب من استهداف محمود واعتقاله واحتجازه وترحيله بسبب خطابه، فيمكنها فعل ذلك لأي شخص يعبر عن رأي لا يتفق معه”.

وبشكل منفصل، طعن فريق خليل القانوني في ترحيله أمام محاكم الهجرة الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أصدر مجلس طعون الهجرة أمرًا نهائيًا بالترحيل، لكن محاميي خليل استأنفوا الحكم أيضًا.

وفي مذكرة الأسبوع الماضي، قال محاموه إن الأدلة الجديدة تشير إلى أن قضية خليل كانت عرضة “لخلل إجرائي واضح”.

وأشاروا إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وجد أن قضية خليل قد تم تصنيفها على أنها ذات أولوية قصوى قبل وصولها إلى مجلس استئناف الهجرة، وهو ما يقول محاموه إنه يشير إلى أن القضية كانت “تتم بشكل سريع”.

كما وجد التقرير أن ثلاثة قضاة في مجلس استئناف الهجرة تنحىوا عن القضية. وفي حين لم يتم الإعلان عن أسباب الرفض، إلا أن الخبراء المطلعين على إجراءات مجلس الإدارة قالوا إن معدل الرفض نادر للغاية.

لقد أكد خليل وفريقه القانوني منذ فترة طويلة أنه تم جعله عبرة بشكل غير عادل من قبل إدارة ترامب، التي استخدمت إنفاذ قوانين الهجرة وقمع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

واستند وزير الخارجية الأميركي ماركو إلى بند نادر من قانون الهجرة والجنسية في استهداف خليل. يسمح هذا القسم بترحيل الأفراد الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي بناءً على “المعتقدات أو البيانات أو الارتباطات السابقة أو الحالية أو المتوقعة التي تعتبر قانونية بطريقة أخرى”.

وأضافت الإدارة في وقت لاحق الادعاء بأن خليل فشل عمدا في الكشف عن عمله السابق لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في طلب الهجرة الخاص به.

وقد قضى مجلس استئناف الهجرة بأن كلا السببين صالحان لترحيل خليل.

ولم يُتهم خليل قط بارتكاب جريمة، ولم تقدم الإدارة أي دليل على أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، قال خليل إن الإدارة “تريد اعتقالي واحتجازي وترحيلي لترهيب كل من يتحدث علناً عن فلسطين في جميع أنحاء هذا البلد، وهم على استعداد لانتهاك القواعد والإجراءات الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة للقيام بذلك”.