ويقول الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لاعتقاله

سموتريش هو المسؤول الإسرائيلي الثالث الذي تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية، بعد نتنياهو وجالانت، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه أُبلغ بأن “المحكمة الجنائية الدولية” في “لاهاي” طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، لم يحدد سموتريتش من الذي أبلغه بأمر المذكرة في الليلة السابقة. تعتبر عملية طلب الأوامر ⁠ سرية.

ووصف سموتريش مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها “إعلان حرب”، مضيفًا: “وفي مواجهة إعلان الحرب، سنرد بالانتقام”.

كما هاجم “المنظمة الإرهابية التي تسمى خطأً السلطة الفلسطينية”، مما يعكس غضب الحكومة الإسرائيلية مما تعتبره دعماً فلسطينياً لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأعلن سموتريتش أنه سيواصل الهجوم بعد أنباء مذكرة الاعتقال هذه، وقال إنه “سيوقع أمرا بإخلاء خان الأحمر”، مما يعني نقل المجتمع الفلسطيني قسراً من هذه القرية المحتلة في الضفة الغربية التي عانت من معركة قانونية استمرت لسنوات مع السلطات الإسرائيلية من أجل بقائها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.

ومنذ ذلك الحين، تم عزل القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية من قبل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وعمالقة التكنولوجيا مثل أمازون نتيجة للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

وأصدرت المحكمة أيضًا أوامر اعتقال بحق عدد من قادة حماس الذين قُتلوا لاحقًا في العمليات الإسرائيلية.

وتفيد التقارير أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية تركزت على أوامر سموتريش بالتهجير القسري للفلسطينيين، ودعمه لنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وادعائه بأنه قد يكون من “المبرر والأخلاقي” تجويع الفلسطينيين في غزة. وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيجعل سموتريش المسؤول الإسرائيلي الثالث الذي تستهدفه المحكمة، بعد نتنياهو وجالانت.

وفرضت المملكة المتحدة وأربع دول أخرى العام الماضي عقوبات على سموتريتش ووزير إسرائيلي آخر من اليمين المتطرف، إيتامار بن جفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقد دعا سموتريتش إلى الغزو الدائم لغزة وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية هناك التي تخلت عنها إسرائيل في عام 2005، وهي المفاهيم التي رفضها نتنياهو.