الهند ترفع أسعار الوقود مع تفاقم الأزمة الإيرانية

وأعلن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم عن زيادة أسعار الوقود وإجراءات تقشفية بسبب أزمة الطاقة.

ورفعت الهند أسعار الوقود بنحو 3% مع بدء أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز في التأثير على الاقتصاد.

وأعلنت الحكومة في نيودلهي عن زيادة قدرها 3 روبيات (0.03 دولار) للتر الواحد يوم الجمعة، في إطار تحركها لتعويض الخسائر الناجمة عن نقص الإمدادات. وارتفعت أسعار البنزين إلى 97.77 روبية (1.02 دولار) للتر، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 90.67 روبية (0.94 دولار).

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يأتي 90% من النفط الذي تستهلكه من الخارج، وحوالي نصف إمداداتها المعتادة من النفط الخام تمر عبر مضيق هرمز.

وقد أدى ذلك إلى تأثر البلاد بشدة بارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومع ذلك، كانت نيودلهي تتجنب رفع أسعار الوقود بالتجزئة، مما يجعلها واحدة من آخر الاقتصادات الكبرى التي تنقل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى المستهلكين.

الاقتصاد في استهلاك الوقود بمثابة “عمل وطني”

وتأتي هذه الزيادات بعد أيام من حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهنود على تبني إجراءات تقشف طوعية، ودعاهم إلى العمل من المنزل كلما أمكن ذلك، والحد من السفر إلى الخارج، والحد من شراء الذهب.

ووصف مودي توفير الوقود بأنه عمل من أعمال “الوطنية” وشجع على زيادة استخدام وسائل النقل العام، واستخدام السيارات المشتركة، وخفض استهلاك الأسمدة.

وأشار زعماء المعارضة إلى أن نداء مودي جاء بعد اختتام جولة رئيسية من انتخابات الولاية وأن أسعار الوقود ظلت دون تغيير خلال الحملة الانتخابية. وانتهت الانتخابات هذا الشهر بفوز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي في ولايتين من أصل أربع ولايات وتوسيع نفوذه.

وقال مانوج كومار، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 48 عاماً في نيودلهي، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إن ارتفاع أسعار الوقود سيضع ضغطاً إضافياً على الطبقة العاملة.

وقال “بالنسبة للناس العاديين مثلنا، حتى روبية واحدة لها قيمة كبيرة. الناس يعملون بجد من الصباح حتى المساء فقط لتغطية نفقاتهم. الحكومة لا ترى ذلك”.

أصبحت العاصمة الهندية أول ولاية في البلاد تطبق إجراءات التقشف يوم الخميس. وأعلنت السلطات في نيودلهي عن إجراءات لتوفير الوقود، بما في ذلك أيام العمل الإلزامية من المنزل لبعض الموظفين الحكوميين.

وقال رئيس وزراء الولاية ريخا غوبتا إن الحملة التي تستمر 90 يومًا تهدف إلى تقليل الاستخدام الرسمي للوقود وتشجيع الناس في العاصمة على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام.

وسيتعين على الموظفين الذين يمكن أداء عملهم عن بعد العمل من المنزل يومين في الأسبوع، في حين يتم تشجيع الشركات الخاصة على اعتماد تدابير مماثلة.

كما قامت الهند بتسريع عملية مزج الإيثانول مع البنزين كجزء من سعيها لخفض واردات النفط الخام. تبيع العديد من محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد الآن البنزين الممزوج بنسبة 20 في المائة من الإيثانول، وقد اقترحت الحكومة توسيع استخدام الوقود الذي يحتوي على 85 في المائة – أو حتى 100 في المائة – من الإيثانول في المركبات المتوافقة.

وقال خبراء الطاقة إن مزج الوقود الحيوي يمكن أن يساعد في التخفيف من تقلبات الطاقة العالمية، لكنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية من خلال التعدي على الأراضي المخصصة للمحاصيل الغذائية، وربما الإضرار بمحركات المركبات القديمة.

ووسط مشكلات العرض، أعلنت الهند يوم الجمعة أنها وقعت اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن النفط والغاز، فضلاً عن التعاون الدفاعي الاستراتيجي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الاتفاقيات تم توقيعها في الوقت الذي بدأ فيه مودي جولة تشمل خمس دول ستأخذه أيضًا إلى أوروبا، والتي “ستركز على تعزيز أمن الطاقة لدينا”.

وفي الوقت نفسه، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتسريع بناء خط أنابيب نفط جديد من شأنه أن يوسع قدرته على تجاوز مضيق هرمز، ومن المتوقع الآن افتتاحه في عام 2027.