المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تعيد إحياء التحقيق في قضية عزل الرئيس

وتتركز الفضيحة على مبلغ كبير من العملات الأجنبية المسروقة من مزرعة الرئيس سيريل رامافوسا في عام 2020.

مهدت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا الطريق أمام إحياء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوسا، وحكمت بأن قرار البرلمان بمنع التحقيق قبل أربع سنوات يتعارض مع الدستور.

وتجنب رامافوسا إجراءات عزله في عام 2022 بعد أن استخدم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية لرفض توصية من لجنة مستقلة بأنه يواجه تحقيقًا في سرقة مبلغ كبير من النقد من مزرعته قبل عامين. وأثارت الفضيحة، التي أطلق عليها اسم “Farmgate”، اتهامات بأنه فشل في تقديم تفسير صحيح لمصدر الأموال المخبأة في الأريكة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية مانديسا مايا يوم الجمعة: “إن تصويت الجمعية الوطنية الذي أجري في 13 ديسمبر 2022 … يتعارض مع الدستور، وهو باطل، وتم إلغاؤه”.

وأمرت المحكمة بإحالة تقرير اللجنة المستقلة إلى لجنة المساءلة.

تم رفع القضية من قبل حزبين معارضين – المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) وحركة التحول الأفريقية (ATM). ودعت EFF رامافوسا، الذي يتولى السلطة منذ 2018، إلى الاستقالة.

ونفى رامافوسا ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الأموال جاءت من بيع الجاموس في مزرعته.

ومن المقرر أن تقوم لجنة عزل بمراجعة الأدلة ضده قبل أن تقرر ما إذا كانت ستوصي باتخاذ إجراءات رسمية. ومع ذلك، حتى لو حدث ذلك، فمن المرجح أن ينجو الرئيس من تصويت في مجلس النواب بالبرلمان، حيث يلزم الحصول على أغلبية الثلثين لإقالته من منصبه. ويحتفظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة رامابوسا بأكثر من ثلث مقاعد الجمعية الوطنية، على الرغم من خسارته أغلبيته في عام 2024.

ظهرت الادعاءات ضد رامافوسا في يونيو 2022 بعد أن اتهمه الرئيس السابق لوكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا، آرثر فريزر، بمحاولة التستر على السرقة في مزرعته. وزعم فريزر أنه تمت سرقة حوالي 4 ملايين دولار من العملات الأجنبية. يشكك رامافوسا في المبلغ الإجمالي، مدعيًا أنه تم أخذ 580 ألف دولار.

ومنذ ذلك الحين، واجه الرئيس اتهامات متكررة بأنه سعى لإخفاء السرقة لتجنب تفسير سبب تخزين هذه الكمية الكبيرة من العملات الأجنبية في أحد ممتلكاته وليس في أحد البنوك.

وعقب الحكم، قال مكتب رامافوزا إنه يحترم حكم المحكمة، وأنه لا أحد فوق القانون.

ومن المتوقع أن تستغرق لجنة المساءلة عدة أشهر قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصوت لصالح إجراء تحقيق.