أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكما ضد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة

وحكمت المحكمة لصالح الشركات الصغيرة التي طعنت في التعريفات التي فرضت في فبراير.

قضت المحكمة التجارية الأمريكية ضد التعريفات الجمركية العالمية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10%، حيث وجدت أن التعريفات الشاملة غير مبررة بموجب قانون التجارة الصادر في السبعينيات.

وحكمت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الخميس لصالح الشركات الصغيرة التي طعنت في الرسوم الجمركية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير. وجاء الحكم بأغلبية 2 مقابل 1، حيث قال أحد القضاة إنه من السابق لأوانه منح النصر للمدعين من الشركات الصغيرة.

وقالت الشركات الصغيرة إن الرسوم الجمركية الجديدة كانت محاولة للالتفاف على قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية ألغى تعريفات الرئيس الجمهوري لعام 2025 المفروضة بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.

في أمره الصادر في فبراير/شباط، استحضر ترامب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، الذي يسمح بفرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوما لتصحيح “العجز الخطير في ميزان المدفوعات” أو تجنب انخفاض وشيك في قيمة الدولار.

وخلص حكم المحكمة الصادر يوم الخميس إلى أن القانون لم يكن خطوة مناسبة لأنواع العجز التجاري التي أشار إليها ترامب في أمره الصادر في فبراير/شباط.

وقال جاي فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة Basic Fun لصناعة الألعاب: “يعد هذا القرار فوزًا مهمًا للشركات الأمريكية التي تعتمد على التصنيع العالمي لتقديم منتجات آمنة وبأسعار معقولة. فالتعريفات غير القانونية تجعل من الصعب على الشركات مثل شركتنا المنافسة والنمو”.

وقال في بيان “لقد شجعنا اعتراف المحكمة بأن هذه التعريفات تجاوزت سلطة الرئيس. وهذا الحكم يجلب الوضوح والاستقرار اللازمين للشركات التي تتنقل في سلاسل التوريد العالمية”.

وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن عجزا خطيرا في ميزان المدفوعات موجود في هيئة عجز تجاري سنوي في السلع الأميركية يبلغ 1.2 تريليون دولار، وعجز في الحساب الجاري يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بعض الاقتصاديين والمحامين التجاريين يجادلون بأن الولايات المتحدة ليست على أعتاب أزمة ميزان المدفوعات، مما يجعل الرسوم الجديدة عرضة للتحدي القانوني.