دول الخليج تحث الأمم المتحدة على التحرك لضمان سلامة مضيق هرمز

وتدفع دول الخليج إلى إصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدد إيران بفرض عقوبات وإجراءات أخرى إذا لم توقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وتتوقف عن فرض “رسوم غير قانونية”، وتكشف عن موقع جميع الألغام للسماح بحرية الملاحة.

وفي حديثهم في الأمم المتحدة يوم الخميس، شدد كبار الدبلوماسيين من قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة على أهمية استئناف مستويات حركة المرور قبل الحرب في الممر المائي الضيق الذي يمر عبره حوالي خمس صادرات الطاقة العالمية في وقت السلم.

وقالت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد سيف آل ثاني، إن ضمان بقاء المضيق مفتوحا هو “مطلب منصوص عليه” في اتفاقيات الأمم المتحدة، فضلا عن “مسؤولية دولية مشتركة”. وأضافت أن الوضع الحالي “لا يعرض الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة للخطر فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي”.

كما تطالب الدول الخليجية الثلاث التي شاركت في صياغة القرار، إلى جانب المملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة، بأن تشارك إيران على الفور في جهود الأمم المتحدة وتمكينها لإنشاء ممر إنساني في المضيق لتوصيل المساعدات الحيوية والأسمدة والسلع الأخرى.

وقد وجدت الدول الغنية بالنفط والغاز نفسها على خط المواجهة في الحرب بين طهران وواشنطن. وبعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران في أواخر فبراير/شباط، ردت الجمهورية الإسلامية بضرب البنية التحتية للطاقة والمدنية في البلدان المجاورة حول الخليج. كما أوقفت إيران حركة المرور عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما يجعل العبور محفوفًا بالمخاطر للغاية. وبينما تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوط أنابيب لتجاوز الممر المائي الضيق والسماح ببعض الصادرات، اضطرت دول خليجية أخرى، مثل قطر، إلى وقف صادرات الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والنفط العالمية، فرضت إدارة ترامب حظرا على الموانئ الإيرانية، مما أعاق قدرة طهران على تصدير نفطها.

وشدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، على ضرورة “العمل الجماعي” للحفاظ على المضيق “آمنًا ومفتوحًا بالكامل”.

وأضاف أن “مشروع القرار يسترشد بمبدأ واضح: حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف محمد عيسى أبو شهاب، مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، أنه “لا يمكن السيطرة على الممرات المائية الدولية من خلال الإكراه، أو من خلال الهجمات القسرية أو التهديدات ضد الشحن المدني والتجاري”.

وقال أبوشهاب: “يطالب القرار بالكشف عن الألغام البحرية الموجودة في مضيق هرمز وما حوله وإزالتها. ويرفض فرض رسوم غير قانونية والتدخل في حرية الملاحة والمرور العابر القانوني. ويدعم إنشاء ممر إنساني لتسهيل حركة المساعدات والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى عبر المضيق”.

“مطلب بسيط”

أدان المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، التقارير التي تفيد بأن إيران ستطلق هيئة مضيق الخليج الفارسي، والتي من شأنها فرض رسوم على السفن التي تعبر الممر المائي، واصفا تفريق البحارة في المضيق بأنه “محاولة ساخرة للضغط”.

وقال: “إن العقاب الجماعي للعالم بأسره لمحاولة حل نوع ما من النزاع أمر غير مقبول، وغير أخلاقي، وغير قانوني في القانون الدولي”.

وقال فالتز: “يجب أن يكون هذا مطلباً بسيطاً. إزالة الألغام من ممر مائي دولي لا يمكنك فرض رسوم غير قانونية عليه. علينا أن نعالج هذه الانتهاكات، هنا في المجلس، وعلينا أن نسأل أنفسنا، إذا اختارت دولة ما معارضة مثل هذا الاقتراح البسيط، هل تريد السلام حقاً؟”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الملاحة ستعود إلى طبيعتها في المضيق إذا انتهت الحرب وتم رفع الحصار وكذلك العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي معرض حديثه عن مشروع قرار الأمم المتحدة، أضاف أنه يتجاهل سبب الوضع الحالي في المضيق، ملقيا باللوم على استخدام الولايات المتحدة للقوة والهجمات على إيران.

وكان القرار البحريني السابق، الذي دعمته الولايات المتحدة وبدا أنه يفتح طريقا لإضفاء الشرعية على العمل العسكري ضد إيران، فشل الشهر الماضي عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا.

ويتجنب مشروع القرار الجديد استخدام لغة صريحة بشأن التفويض باستخدام القوة بينما يظل يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح لمجلس الأمن بفرض تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.

وبحسب ما ورد تأمل واشنطن في اختتام المناقشات بين أعضاء مجلس الأمن بسرعة، بهدف توزيع المسودة النهائية للقرار بحلول يوم الجمعة وإجراء تصويت أوائل الأسبوع المقبل، على الرغم من أن روسيا والصين لا يزال لديهما نص منافس قيد الدراسة.