ضبط 170 حالة تستر تجاري مشتبه بها خلال 6500 جولة تفتيشية خلال إبريل

الرياض – نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 6500 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل الماضي.

وأسفرت هذه الحملات عن الكشف الأولي عن 170 حالة اشتباه بالتستر أو التستر التجاري، وتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التحقق واتخاذ العقوبات المقررة بحق المخالفين.

واستندت عمليات التفتيش إلى مؤشرات الشبهة والأدلة المتعلقة بجرائم التستر التجاري. واستهدفت الحملات المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى ضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون. وشملت هذه الفحوصات مجموعة واسعة من الأنشطة أبرزها صيانة وإصلاح إطارات السيارات، ومنافذ العصائر والمشروبات، وخدمات التصميم الداخلي، والشقق الفندقية، وورش الحدادة، والمقاهي التقليدية.

ويمكن أن تصل عقوبات التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات إغلاق المنشأة، وإلغاء السجل التجاري، وحظر مزاولة النشاط، ونشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام المحلية على نفقتهم الشخصية، وترحيل غير السعوديين المتورطين، ومنع عودتهم للعمل في المملكة.