إيطاليا تُسلّم مشتبهاً به صينياً في التجسس الإلكتروني إلى الولايات المتحدة

يقول المدعون الأمريكيون إن شو زيوي البالغ من العمر 34 عامًا اخترق الجامعات لسرقة أبحاث اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19.

قامت إيطاليا بتسليم متسلل صيني متهم مطلوب في الولايات المتحدة بزعم سرقة أبحاث اللقاحات في ذروة جائحة كوفيد-19.

قالت الشرطة الوطنية الإيطالية في بيان يوم الاثنين إن السلطات الإيطالية سلمت “الهاكر الأجنبي الخطير” إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في ميلانو في يوليو الماضي للاشتباه في قيامه بشن هجمات إلكترونية ضد الجامعات والمؤسسات الأخرى المشاركة في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة الإيطالية إن المشتبه به والمتآمرين معه استغلوا عيوب الأمن السيبراني في برامج البريد الإلكتروني لاستهداف آلاف أجهزة الكمبيوتر في حملة تجسس إلكتروني ترعاها الدولة الصينية يطلق عليها اسم “الهافنيوم”.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه به، شو زيوي، البالغ من العمر 34 عاماً، استهدف جامعات وعلماء مناعة وعلماء فيروسات تحت إشراف وزارة أمن الدولة الصينية أثناء عمله في شركة “تمكين” شبكة شنغهاي باوروك.

وقال ممثلو الادعاء إن المؤسسات المستهدفة تشمل جامعة في جنوب تكساس ومكتب محاماة له مكاتب في واشنطن العاصمة وفي جميع أنحاء العالم.

ومثل شو أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في هيوستن بولاية تكساس، يوم الاثنين، لمواجهة تسع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر للحصول على معلومات عن طريق الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر المحمية، وفقًا لما ذكره المدعون الأمريكيون.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون أيزنبرغ في بيان: “الولايات المتحدة ملتزمة بملاحقة المتسللين الذين يسرقون المعلومات من الشركات والجامعات الأمريكية ويهددون أمننا السيبراني”.

وقال أيزنبرغ: “أشيد بالمدعين العامين والمحققين الذين عملوا بجد وسعوا لتحقيق العدالة لسنوات في هذا التحقيق، ونتطلع إلى إثبات قضيتنا في المحكمة”.

ولم تستجب السفارة الصينية في واشنطن العاصمة على الفور لطلب التعليق.

ونفت بكين في السابق إجراء عمليات قرصنة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم، ووصفت مثل هذه الادعاءات بأنها “اتهامات لا أساس لها” و”تشهير”.

ولم يستجب محامو شو في إيطاليا والولايات المتحدة، سيمونا كانديدو ودان كوغديل، على الفور لطلبات التعليق.

وفي حالة إدانته، قد يواجه شو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة من أخطر التهم الموجهة إليه.