رئيس لجنة الانتخابات في بيرو يتنحى وسط إحباط بسبب عملية فرز الأصوات الطويلة

وقد ساهم التأخير في تسليم بطاقات الاقتراع والأخطاء الأخرى في يوم الانتخابات في إثارة الإحباط تجاه السلطات الانتخابية.

استقال رئيس هيئة الانتخابات في بيرو من منصبه وسط غضب واسع النطاق بشأن الانتخابات العامة الفوضوية التي جرت في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مع استمرار فرز الأصوات.

قال بييرو كورفيتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للمكتب الوطني للعمليات الانتخابية (ONPE)، وهي هيئة حكومية مكلفة بتنظيم الانتخابات في بيرو.

وفي رسالة إلى مجلس العدل الوطني (JNJ)، نفى كورفيتو حدوث مخالفات، كما زعم بعض السياسيين.

لكنه أوضح أنه كان يغادر في محاولة لزيادة ثقة الجمهور، قبل الجولة الثانية المتوقعة من التصويت في السباق الرئاسي في 7 يونيو.

وشابت الجولة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في 12 أبريل/نيسان، مشاكل لوجستية أدت إلى تمديد ساعات التصويت في أنحاء العاصمة ليما وأماكن أخرى.

واعترف مراقبو الانتخابات بوجود أخطاء في العملية الانتخابية، لكنهم حذروا من عدم وجود دليل قاطع على حدوث تزوير.

قالت لجنة التحكيم الوطنية للانتخابات في بيرو (JNE) إن نتائج التصويت سيتم الانتهاء منها في موعد أقصاه 15 مايو، مع تأهل أكبر مرشحين للرئاسة إلى الجولة النهائية.

ويتقدم المرشح اليميني كيكو فوجيموري بحوالي 17% من الأصوات ومن المرجح أن يتقدم إلى جولة الإعادة.

لكن من سيواجهها يظل لغزا. ولا يزال عضو الكونجرس اليساري روبرتو سانشيز وعمدة ليما اليميني المتطرف السابق رافائيل لوبيز ألياجا متعادلين فعليا، بنسبة 12 في المائة و11.9 في المائة على التوالي.

ومن الممكن أن تؤدي الجولة الأولى المحمومة من التصويت إلى تعميق حالة عدم الرضا عن النظام السياسي في البلاد في وقت يتسم بعدم الاستقرار الذي طال أمده وتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية.

وحتى قبل انتخابات أبريل، قال حوالي 68% من البيروفيين إنهم لا يثقون كثيرًا بالسلطات الانتخابية في البلاد، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد الدراسات البيروفية (IEP) ومعهد بارتولومي دي لاس كاساس (IBC).

وقد دفع بعض المرشحين الرئاسيين، بما في ذلك لوبيز ألياجا، بمزاعم غير مؤكدة عن حدوث تزوير، ودعوا إلى إلغاء الجولة الأولى من التصويت.

بدأت السلطات الانتخابية في مراجعة آلاف بطاقات الاقتراع المتنازع عليها والتي تم الطعن فيها بسبب عدم الاتساق أو التفاصيل المفقودة أو أخطاء في ورقة الفرز.