نيجيريا تتهم ستة أشخاص بالإرهاب والخيانة فيما يتعلق بمؤامرة انقلاب 2025

اتهمت السلطات النيجيرية ستة ضباط بالجيش فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالرئيس بولا تينوبو.

اتهمت السلطات النيجيرية ستة أشخاص، من بينهم لواء متقاعد ومفتش شرطة في الخدمة، بتهم “الإرهاب” والخيانة، فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالرئيس بولا تينوبو، وفقا لوثائق قدمت إلى المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا.

وتم احتجاز الستة جميعًا يوم الثلاثاء، بينما لا يزال المشتبه به السابع، حاكم ولاية بايلسا السابق تيميبري سيلفا، المتهم بالمساعدة في إخفاء المؤامرة، طليقا.

وكانت الحكومة أنكرت في البداية وجود الانقلاب المزعوم، قبل أن تعلن في يناير/كانون الثاني أن الجيش سيحاكم عدة ضباط بتهمة التخطيط “لقلب نظام الحكم”.

وكانوا جزءًا من مجموعة مكونة من 16 ضابطًا عسكريًا تم اعتقالهم في عام 2025 بسبب ما وصفته السلطات العسكرية بـ “أعمال عدم الانضباط وانتهاكات لوائح الخدمة”، مما أثار شائعات عن مؤامرة انقلابية، وهو ما نفته الحكومة في البداية.

وبعد وقت قصير من إنكار مؤامرة الانقلاب المزعومة، قام الرئيس تينوبو بتعديل كبار الجنرالات العسكريين في البلاد.

وفي لائحة الاتهام المكونة من 13 تهمة، قالت السلطات إن المشتبه بهم “تآمروا مع بعضهم البعض لشن حرب ضد الدولة للإطاحة برئيس الجمهورية الفيدرالية”.

وشملت التهم اللواء المتقاعد محمد إبراهيم جانا، والنقيب المتقاعد إيراسموس أوتشيجوبيا فيكتور، والمفتش أحمد إبراهيم، وزكيري أومورو، وبوكار كاشم جوني، وعبد القادر ساني.

كما اتُهم الستة بالتآمر “مع بعضهم البعض لارتكاب عمل إرهابي” وتقديم “دعم” “بشكل غير مباشر” ولكن “عن علم” للعقيد محمد الحسن معاجي وآخرين “لارتكاب عمل إرهابي”.

وقد تم تسمية ماجي بأنه “العقل المدبر” للانقلاب في تقارير إعلامية نيجيرية سابقة.

وشهدت أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان خمسة انقلابات في القرن العشرين لكنها لم تشهد أي انقلاب منذ أن أصبحت ديمقراطية رسمية في عام 1999.

وتأتي هذه المؤامرة الانقلابية المزعومة بعد تصاعد الانقلابات ومحاولات الانقلاب في غرب ووسط أفريقيا في السنوات الأخيرة، وكان آخرها في بنين وغينيا بيساو في أواخر العام الماضي.

ويقول الخبراء إن هذه الانقلابات العسكرية تتبع نمطًا يتسم بالانتخابات المتنازع عليها، والاضطرابات الدستورية، والأزمات الأمنية، واستياء الشباب.