السجن لوزير الصناعة الجزائري السابق في قضية فساد كبيرة

وزير سابق من بين عدة أشخاص مسجونين في قضية فساد شهدت أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الصناعة الجزائري السابق علي عون حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالفساد.

أفاد موقع Dzair Tube الإخباري الجزائري على الإنترنت أن عون، الذي كان وزيرا للصناعة وإنتاج الأدوية بين عامي 2022 و2024، سُجن يوم الاثنين في قضية فساد رفيعة المستوى شهدت إدانة العديد من الشخصيات البارزة.

وبحسب الموقع الإخباري، طالبت النيابة بالحكم على الوزير السابق بالسجن لمدة 12 عامًا، و10 سنوات على عدد من المتهمين الآخرين. كما أمرت المحكمة الجنائية الاقتصادية والمالية في العاصمة الجزائر عون بدفع غرامة قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار).

وقالت وسائل إعلام محلية إن القضية تدور حول المبيعات غير النظامية لنفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية في انتهاك لقواعد إدارة الأصول العامة.

وأفادت قناة “دزير تيوب” أن “القضية تمحورت حول اتهامات بالفساد وسوء الإدارة ومنح عقود صناعية واستثمارية بشكل غير قانوني، لا سيما المتعلقة بتجارة النفايات الحديدية وبقايا النحاس”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عدة مسؤولين آخرين أدينوا أيضاً، رغم تبرئة بعضهم لعدم كفاية الأدلة.

ومن بين المدانين نجل الوزير السابق مهدي عون، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات كجزء من القضية نفسها، في حين تلقى مستثمرون ومسؤول في شركة مملوكة للدولة ورجل أعمال بارز أحكاما تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وفقا لموقع Dzair Tube.

وتأتي هذه القضية والإدانات وسط حملة مستمرة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصل إلى السلطة في عام 2019 وسط احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية.

أفادت وكالة فرانس برس أن حملة تبون ضد الفساد استهدفت مسؤولين كبارا، بما في ذلك من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.